حذرت جبهة التوافق من تصاعد التوترات والاحتقانات الطائفية مع قيادات البلاد جراء إجراءات حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ووضعها عدنان الدليمي قيد الإقامة الجبرية واعتقال العشرات من افراد حمايته.
وسحبت نوابها في المجلس الوطني من جلسة البرلمان امس احتجاجا، فيما كذبت القيادة العسكرية الأميركية الناطق العسكري العراقي، واكدت ان السيارتين المفخختين اللتين تم تفجيرهما، لم يعثر عليهما في مقر الدليمي، وانما في مكان يبعد نصف كيلو متر عن المقر.
وقالت جبهة التوافق في بيان امس إن «اقتحام منزل الدليمي جاء على خلفية تصريحات قاسم عطا الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون الملفقة، سواء في ادعائه مطاردة قتلة احد أفراد الصحوة،
حيث ادعى انهم لاذوا بمنزل الدكتور، أو ادعائه وجود سيارتين مفخختين في منزله، والذي نفته مصادر القوات متعددة الجنسيات جملةً وتفصيلا». ودعا البيان الى الكف عن استهداف الرموز الوطنية وتشويه سمعتهم، وعدم مشاركة الإرهاب والميليشيات بعداوتهم لهذه الرموز.
وفى اطار الرد على تجاوزات الحكومة قال النائب عبد الكريم السامرائي من جبهة التوافق امام البرلمان «نحن جبهة التوافق نعلن انسحابنا من القاعة حتى حضور الدكتور عدنان». وطالب «الاخوة في البرلمان التضامن مع الجبهة التي تضامنت في السابق مع التحالف الكردستاني والائتلاف».
في سياق التناقض بين الروايتين العراقية والأميركية قال بيان صادر عن الجيش الأميركي إن «قوات عراقية وقوات التحالف اكتشفت عربة مفخخة او محملة بعبوات ناسفة قرب مقر الدليمي يوم الخميس بينما كانت تبحث عن متهمين».
واضاف البيان الأميركي ان اكثر من 40 مشتبها به قد ألقي القبض عليهم نتيجة هذه العملية، حيث تلقت القوات العراقية والأميركية تقريرا عن قتل احد افراد الصحوة بالقرب من مكتب الدليمي، وان قوات التحالف عثرت على السيارة التي حملت القاتل مع رجلين آخرين في مكتب الدليمي،
وقامت القوات الأميركية والعراقية باستجواب حماية الدليمي، واعتقلت ثمانية منهم. واشار الى ان مركبة اخرى وجدت في الشارع خارج مكتب الدليمي، وبدت انها مفخخة بعبوات ناسفة او انتحارية وان احد المعتقلين الثمانية من حماية الدليمي كانت في حيازته المفاتيح.
بغداد ـ «البيان» والوكالات