حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس بمواصلة خفض إمدادات الوقود لقطاع غزة لمعاقبة الفلسطينيين لكنها طلبت تأجيل العقاب بقطع الكهرباء أسبوعين، فيما ندد رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية بقرار المحكمة مستنكرا «تشديد الحصار على غزة»، فيما ناشد الرئيس المصري حسني مبارك بفتح معبر رفح والسماح بمرور الحجاج والمرضى العالقين على الحدود.
وأكد ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية قرار خفض إمدادات الوقود إلى قطاع غزة كما أمروا بإرجاء تنفيذ تقليص تزويد القطاع بالكهرباء أسبوعين، كما أمرت لدى نظرها في التماس قدمته عشر منظمات حقوق إنسان، السلطات الإسرائيلية بتقديم تصاريح حول تفاصيل تقييد مد القطاع بالكهرباء والذي كان مقرراً الشروع فيه يوم غد.
من جهته، قال رئيس الوزراء المقال للصحافيين بعد صلاة الجمعة في غزة «حينما تتزامن التعهدات الفلسطينية بملاحقة المقاومين مع قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية بتشديد الحصار على غزة وآخرها تقليص الوقود.. فهذا تزامن خطير يدلل على أن التنسيق قبل وبعد انابوليس وصل مراحل خطيرة»، في إشارة إلى تعهدات عباس في انابوليس التي قطعها للإسرائيليين. ورأى هنية أن التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي وصل إلى مراحل خطيرة سواء قبل أو بعد مؤتمر أنابوليس.
وفيما طالب المسؤولين الفلسطينيين في رام الله بالتراجع عن التنسيق مع الجانب الإسرائيلي «لأن الثمن الخطير للتنسيق سيدفعه الفلسطينيون في قطاع غزة». كما طالب هنية الرئيس المصري حسني مبارك إلى اتخاذ قرار متقدم بفتح معبر رفح لتمكين الحجاج والمرضى والحالات الإنسانية من السفر كمقدمة لرفع الحصار.