أفرجت السلطات السورية أمس عن 18 محكوما وموقوفا أردنيا، إلا أن اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية قللت من أهمية عملية الإفراج.
ووصل المفرج عنهم، إلى حدود جابر (الحدود الأردنية السورية) وسلموا إلى السلطات الأمنية الأردنية على الحدود تسلمهم والتحقيق معهم.
وكان الرئيس الأسد استجابة لطلب من الملك عبدالله بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية، أوعز إلى لجهات المعنية في سوريا بالإفراج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في السجون السورية.
وكان مصدر في الديوان الملكي الأردني قال ان ملف المعتقلين سيعالج من خلال الإفراج الفوري عن عدد من المحكومين وتشكيل لجنة من الجانبين الأردني والسوري لدراسة أوضاع السجناء في البلدين تمهيدا لمعالجتها بشكل نهائي.
وتشهد العلاقات الأردنية السورية تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة وخاصة عقب الزيارة الأخيرة للملك عبدالله إلى دمشق.
إلا أن اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية قللت من أهمية عملية الإفراج. وقال رئيس اللجنة المحامي عبدالكريم شريدة إن جميع من تم الإفراج عنهم متهمين بقضايا جنائية ولا يوجد اي متهمين بقضايا سياسية أو أمنية لافتا إلى أن معظم قضاياهم لا تستوجب التوقيف ولا تستوجب المحاكمة أصلا.
وكانت اللجنة سلمت رئيس الوزراء نادر الذهبي قائمة تضم 215 معتقلاً اردنيا في السجون السورية.
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جودة ذكر ان «هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من الرئيس السوري.
وفي سياق الالتزام الأردني السوري الذي تم التأكيد عليه خلال زيارة الملك عبدالله الثاني لدمشق مؤخرا بحل قضية ملف الموقوفين والمحكومين في البلدين»، مضيفاً أن لجنة من كلا الجانبين تتابع قضية ملف بقية الموقوفين والمحكومين في البلدين «تمهيدا لحلها بشكل نهائي».
عمان ـ لقمان اسكندر