أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس، إعلان حقوق المواطنة الذي اعتبر عام 2008 هو عام المواطنة في مصر، تزامنا مع الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العام 1948، وعقد مؤتمر قومي للمواطنة في نهاية العام المقبل. وشدد على حقوق المصريين العاملين في الخارج للترشح والانتخاب، وشن حملة قومية ضد «الوساطة» باعتبارها أبشع صور التمييز.
ودعا الإعلان وزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية بأن تتولى مهمة حوار شعبي في مجال المواطنة ضمن برنامج متكامل يغطي كافة جوانب «إعلان حقوق المواطنة» وعلى أن تطرح الأحزاب هذا الإعلان على بساط البحث بحيث يقدم كل حزب رؤاه.
وقرر المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتبار عام 2008 هو عام تأكيد المواطنة والحوار بشأنها، ويأمل المجلس أن يتم خلال هذا العام إعداد التشريعات اللازمة لتكريس المواطنة وتطبيقاتها بلا تمييز في إطار برنامج متكامل للحوار الوطني تشارك فيه كل فعاليات المجتمع حكومية وغير حكومية ومراكز البحوث والدراسات والجامعات حول مضمون المواطنة.
وطالب المؤتمر بتنظيم حملة قومية لمكافحة الوساطة باعتبارها من أفدح صور التمييز.
وفي ما يتعلق بالمواطنة والأوراق الثبوتية، طرح المؤتمر بديلين إما حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، أو عدم الاقتصار على إثبات الديانة على أصحاب الديانات السماوية وذلك من منطلق حرية العقيدة.
وأكد المؤتمر على ضرورة إتاحة الفرصة للمصريين في الخارج بالمشاركة السياسية وحق الترشيح والانتخاب، والنظر في إنشاء وزارة تختص بشؤون المصريين في الخارج ووضع سياسة واضحة تتعلق بحماية العمالة المصرية في الخارج وتقنين أوضاع العمالة غير الشرعية وتشديد العقوبة على شركات تسفير الشباب بطريقة غير مشروعة.
ودعا المؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنظيم مؤتمر قومي للمصريين في الخارج في خريف عام 2008 ومطالبة وزارة الخارجية بتنظيم مؤتمر مع المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية لتدارس أهم التطورات لمفهوم المواطنة وعدم التمييز والآليات ذات الدولية.
القاهرة ـ «البيان»، والوكالات: