تمسكت حكومة إقليم كردستان العراق بتنفيذ العقود النفطية التي وقعتها مع الشركات الاجنبية رغم اعتراض وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني.

وقال رئيس وزراء حكومة الاقليم نيجرفان البارزاني للصحافيين امس ان «حكومة الاقليم مستمرة في اتفاقها وعقود النفط مع الشركات الاجنبية ستدخل حيز التنفيذ».

واكد على ان «هناك عقودا اخرى سيتم توقيعها قريبا». واضاف ان «ما نقوم به في اقليم كردستان هو ضمن اطار دستوري» معبرا عن «اسفه» لتصريحات وزير النفط العراقي بشأن العقود النفطية مع الشركات الاجنبية.

وقال «لا يستطيع احد ان يلغي اي عقد من العقود التي ابرمها اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية»، مؤكدا ان «واردات العقود النفطية التي ابرمناها ستوزع على جميع افراد الشعب العراقي».

وعن اعتراض وزير النفط العراقي، اقترح البارزاني اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال وجود مشاكل. وقال «اذا كانت هناك مشاكل، لدينا محكمة اتحادية يستطيع الشهرستاني عرض هذه المشاكل امامها».

ووقعت حكومة اقليم كردستان 15 عقدا للمشاركة في انتاج النفط مع عشرين شركة اجنبية على الرغم من معارضة الحكومة المركزية وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد.

واحتدم الجدل بين حكومة الاقليم ووزير النفط العراقي الذي حمل حكومة الاقليم مسؤولية عرقلة التوصل لقانون النفط والغاز، فيما قال الناطق باسم حكومة الاقليم ان تصريحات الشهرستاني اكبر من حجمه وصلاحياته.