أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية استئناف جلسات مجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة قانون المساءلة والعدالة، والاستمرار في مناقشة قراءة الموازنة الفيدرالية لعام 2008، واستكمال بحث أربع نسخ مختلفة من قانون النفط، وسط معلومات عن أن الكتل النيابية اتفقت على 27 مادة من أصل 30 في قانون المساءلة والعدالة البديل عن قانون اجتثاث البعث.
وأوضح العطية أن الجلسات ستستمر لحين المصادقة وإقرار الموازنة الفيدرالية لعام 2008. في غضون ذلك، أعلن رئيس لجنة الاجتثاث في مجلس النواب فلاح حسن شنشل عن أن الكتل السياسية اتفقت على 27 مادة من أصل 30 في قانون المساءلة والعدالة البديل عن قانون اجتثاث البعث ولم يتبق سوى ثلاث مواد موضع خلاف بين الكتل السياسية.
وأوضح شنشل أن المادة الأولى المختلف عليها هي المادة 28 من القانون والتي تتحدث عن حل هيئة اجتثاث البعث ووضع بديل عنها وهي هيئة المساءلة والعدالة مع تمتع هذه الهيئة بكل الامتيازات الممنوحة لها بالدستور،
مضيفاً أن المادة الثانية المختلف عليها هي المادة السادسة من الدستور التي تتحدث عن حق البعثيين في العودة إلى الوظيفة أو الإحالة إلى التقاعد لجميع أعضاء حزب البعث بمن فيهم فدائيو صدام. ولفت أن المادة السادسة من القانون اعترضت عليها الكثير من الكتل السياسية بما فيها التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد وبعض أعضاء الكتلة العراقية.
ويعتبر مشروع قانون المساءلة والعدالة هو البديل لقانون اجتثاث البعث الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق في 2003.
وأوضح عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي علي العلاق أن كتلة الائتلاف لديها تحفظات على بعض الامتيازات التي منحها القانون لأعضاء الشُعب والفرق من حزب البعث لكون هذه الامتيازات تعطى لأشخاص غالبيتهم من المتهمين بجرائم في النظام السابق ويمكن إحالتهم إلى القضاء.
من جانب آخر، قال النائب جابر خليفة جابر عن كتلة الفضيلة، مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان إن «هناك أربع نسخ من قانون النفط والغاز تختلف اختلافا حادا، وصلت إلى لجنة النفط والغاز، وجميعها غير متفق عليها من قبل الكتل السياسية، وآخر نسخة وصلتنا هي نسخة 15 فبراير وتم تعديلها من قبل مجلس شورى الدولة، إلا أن هذه التعديلات محل خلاف بين الكتل، ولم يتم الاتفاق عليها».