أفاد تقرير إخباري أمس أن السلطات التنفيذية الأميركية تطالب المحاكم بشكل متزايد بإصدار أوامر لشركات تقديم خدمات التليفون المحمول بتسليم البيانات التي تسمح لها بتعقب أماكن وجود مجرمين مشتبه بهم حتى ولو لم يقدم المسؤولون الأميركيون أدلة كافية على وقوع جريمة ما.
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست»مؤخرا وثائق محكمة تظهر تزايد مطالبة الشرطة الأميركية بالحصول على بيانات تحديد المواقع حول العالم التي ترسل من أجهزة التليفونات المحمولة لكن السلطات التي تتقدم بهذه الطلبات عادة ما لا يكون لديها سبب ملائم للمطالبة بها.
وبدلا من ذلك تم اتباع نظام أقل صرامة أثار قلق دعاة المحافظة على الخصوصية. وأوصت وزارة العدل أن يقدم ممثلو الادعاء التابعون لها مذكرات يحددون فيها سببا ملائما لتعقب هذه البيانات. ولم يتضح متى سيحجم ممثلو الادعاء عن التقدم بهذه الطلبات لأنها ستكون سرية. واستند تقرير الصحيفة إلى آراء العديد من القضاة الذين رفضوا الموافقة على هذه الطلبات.
وكانت شركات تقديم خدمات التليفون المحمول قد أدخلت أنظمة التعقب في التليفونات التي تبيعها لعملائها امتثالا إلى القوانين التي تلزمها بتوفير خاصية تعقب موقع الأشخاص الذين يتصلون هاتفيا بخدمات الطوارئ في الولايات المتحدة.
(وكالات)