أعرب رئيس الحزب الإتحادى الديمقراطي في السودان محمد عثمان الميرغني عن أسفه للإنتكاسة التي وقعت بين شريكي الحكم في السودان حزب «المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية» والتي اثرت وانعكست على اتفاقية نيفاشا للسلام.
وقال الميرغني في اجتماع لهيئة قيادة الحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية تستمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة «إننا نسعى مع كل القوى السياسية ودول الجوار والمجتمع الدولي لبذل أي جهد ممكن لحل المشكلات التى تعترض تنفيذ إتفاقية نيفاشا مما يحقق مصالح الوطن ويؤدي الى استدامة السلام ووحدة البلاد شعبا وأرضا».
وفي ما يتعلق بمشكلة دارفور دعا الميرغنى الى مشاركة كافة أبناء دارفور بمختلف احزابهم وتوجهاتهم وكافة الحركات المسلحة من اجل التوصل الى حل شامل وعادل لهذه الأزمة وذلك عبر المؤتمر الدارفوري الجامع والذي تشارك فيه أيضا كافة القوى السياسية الوطنية.
وطالب الميرغني حركات التمرد بأن تتوحد وتشارك في جهود الحل سلميا لخطورة الأوضاع في دارفور وانعكاسات ذلك سلبا على دول الجوار. ودعا إلى حوار وطني جاد تشارك فيه القوى السياسية في البلاد بلا استثناء من أجل الوصول الى الحد الأدنى من التوافق حول رؤى حل القضايا السودانية وحفاظا على وحدة البلاد والمصلحة الوطنية..
مؤكدا على الحق في العيش والإستقرار لكل سوداني في أي جزء من السودان دون قيد أو شرط من الحكام. وبشأن قضايا التحول الديمقراطي في السودان، دعا الميرغني إلى تهيئة المناخ السياسى لإنتخابات حرة نزيهة، مؤكدا أن ما تم تحقيقه على هذا الصعيد يعتبر دون الطموح معربا عن امله في تعديل التشريعات والقوانين حتى يمكن ان تمارس الأحزاب والقوى السياسية نشاطها في جو من الحرية والديمقراطية.
وطالب الميرغنى الحكومة السودانية بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين من بينهم نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، كما دعا القوى السياسية السودانية جميعها الى التوافق حول قانون انتخابات يكون عادلا ويكفل إجراء انتخابات حرة نزيهة.
القاهرة ـ «البيان»