أعلنت كتلتا «المستقبل» و«الوفاق» في البرلمان البحريني رفضهما لأية زيادة في رواتب النواب والوزراء، أو معاشاتهم التقاعدية. وقال رئيس كتلة «المستقبل» النائب عادل العسومي إن كتلته ترفض بشكل قاطع زيادة رواتب البرلمانيين، أو أن تكون هناك مساومة لزيادة رواتب البرلمانيين مقابل زيادة رواتب الوزراء.
وأوضح أن كتلته لن تقبل بتمرير مشاريع أو قوانين من هذا النوع قبل أن تكون هناك زيادة عادلة وشاملة لجميع المواطنين، في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، وأكد أن كتلته سيكون لها موقف حاسم بهذا الشأن أثناء مناقشة ميزانية الدولة المقبلة.
وأضاف أن «قبول أعضاء مجلسي الشورى أو النواب بهذه الزيادة يعتبر جرحا لمشاعر المواطنين الذين يترقبون زيادة في رواتبهم، فليس من المعقول أن نقبل بهذه الزيادة لأنفسنا ونقدم مصالحنا الشخصية قبل أن نوفي بوعودنا للمواطنين الذين وصلنا بفضل أصواتهم، ونحن الذين جئنا لرعاية مصالحهم».
على الصعيد ذاته، بعثت كتلة الوفاق خطابا إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين أكدت فيه رفضها هذه الزيادة، وفي حال طرح المشروع على المجلس فإنها ستعمل على إسقاطه.
وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس كتلة الوفاق النائب علي سلمان رفع خطاباً إلى الكتل النيابية الثلاث في المجلس: الأصالة والمنبر والمستقبل يُعلمها بموقف كتلته الرافض لمشروعات القوانين والذي تبلور في أعقاب اجتماع الكتلة الأربعاء الماضي.
ويأتي ذلك تزامناً مع تسرُّب أنباء من أوساط رسمية عن قرب دفع هذه المشروعات إلى البرلمان. وقال سلمان في الخطاب إنه «نظراً إلى الظروف المعيشية الصعبة الناتجة من تدني الرواتب
والتضخم الكبير في الأسعار والبطالة المنتشرة بين قطاعات واسعة من أبناء الشعب، فإننا في كتلة الوفاق نرفض من حيث المبدأ النظر في مشروعات القوانين المزمع تقديمها من قبل الحكومة والمتعلقة بزيادة رواتب النواب والوزراء ورواتب تقاعدهم».
المنامة ـ غازي الغريري