مشاركة
أبو الغيط يترأس وفد مصر
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أمس أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط سيتوجه إلى واشنطن الأحد المقبل للمشاركة في مؤتمر أنابوليس للسلام. وقال الناطق في بيان صحافي إن«أبو الغيط تلقى دعوة من وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس للمشاركة في المؤتمر».
وأوضح أن «رايس أكدت في خطابها على أهمية مشاركة مصر في المؤتمر لدعم الجهود الجارية من أجل تحقيق تقدم في مسار التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفى إطار تحقيق الهدف الأكبر وهو السلام الشامل في الشرق الأوسط».
وأضاف البيان إن أبو الغيط «يعتزم الاستجابة للدعوة الأميركية في إطار حرص مصر المستمر على تقديم أي دعم ممكن للقضية الفلسطينية وفي إطار محددات وثوابت الموقف المصري لهذا الموضوع
خاصة وأن خطاب الدعوة الأميركي يتضمن المرجعيات الأساسية لعملية السلام التي تتبناها مصر دائما والمتمثلة في أسس مؤتمر مدريد للسلام ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ومبادرة السلام العربية».
(د ب ا)
أمل
الفلسطينيون يعولون على المانحين
في حين تتجه الأنظار نحو مؤتمر انابوليس المزمع عقده الأسبوع المقبل، يعول الفلسطينيون كثيرا على مؤتمر المانحين الذي سيعقد في 17 ديسمبر في باريس. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن مؤتمر باريس سيفتح الباب واسعا أمام تمكين الحكومة التي يترأسها سلام فياض من تنفيذ عدة مشاريع اقتصادية،
فيما يتخوف محللون من تحول مؤتمر المانحين إلى «جزرة» تقدم للفلسطينيين لتقديم تنازلات سياسية في انابوليس. واعدت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض خطة واعدة للتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بهدف عرضها على المانحين في المؤتمر وضمان توفير الدعم اللازم لها.
وقال رياض المالكي وزير الإعلام والقائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية في حكومة فياض في رده على سؤال لوكالة فرانس برس «نحن نعول كثيرا على مؤتمر باريس ونراهن على نجاحه».
(ا ف ب)
موقف
لندن ترهن التنمية بإنهاء الاحتلال
أكد الناطق باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس، الذي رافق وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند خلال زيارته الأخيرة إلى رام الله، انه لا يمكن الفصل ما بين إحراز تقدم على المسار السياسي في انابوليس ورفع مستويات الدعم الذي ستقدمه الدول المانحة للسلطة الفلسطينية.
وقال لوكالة فرانس برس في رام الله «نعم، لا يمكن الحديث عن فرصة لدعم المشاريع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية دون إزالة العوائق المفروضة على الأراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان، ودون أن تلتزم السلطة الفلسطينية بما عليها من التزامات أمنية».
وحسب ويلكس فان الحكومة البريطانية تعهدت بتقديم حوالي نصف مليار دولار لدعم مشاريع متنوعة في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية أبدت إعجابها بخطة التنمية الاقتصادية التي ستعرضها الحكومة الفلسطينية على مؤتمر المانحين
(ا ف ب)