وصف البرلمانيون الديمقراطيون التهديدات بالبطالة التقنية للجيش الأميركي، التي تعتمدها وزارة الدفاع «البنتاغون» في حال لم يقر «الكونغرس» الميزانية التي تطالب بها إدارة الرئيس جورج بوش للحرب في العراق وأفغانستان، بأنها أساليب «تخويف».
وقال النائب الديمقراطي الواسع النفوذ جون مورتا، وهو عسكري سابق في المارينز «إنهم يخيفون الناس ويخيفون عائلات الجنود. انه فعلا لأمر جدير بالاحتقار». وقال النائب ميرثا وهو أيضا رئيس لجنة الإنفاق الدفاعي في مجلس النواب في مؤتمر صحافي «لان البنتاغون يقولها فأنتم تصدقونه.. هل تصدقون ما يقوله البنتاغون».
وأشار ميرثا إلى تأكيدات إدارة بوش السابقة بشأن الحرب مثل الحاجة إلى تخليص العراق من أسلحة الدمار الشامل التي لم يعثر عليها قط. وقال ديف اوبي رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب وهو ديمقراطي من ويسكونسن «وفرنا كل الأموال التي ستحتاجها الإدارة حتى مارس ولكي نتفادى قصص الرعب التي ينشرونها».
وكان وزير الدفاع روبرت غيتس، حذر الأسبوع الماضي من أن حوالي 200 ألف موظف مدني ومتعاقد مع الجيش الأميركي قد يتعرضون للبطالة التقنية مطلع 2008 وان عددا من القواعد العسكرية قد يقفل في حال لم يقر «الكونغرس» كامل الميزانية التي طلبتها إدارة بوش لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان.
وقال الناطق باسم «البنتاغون» جيف موريل «سيصبح الجيش دون أموال قبل منتصف فبراير كما سيصبح سلاح البحرية بدون أموال أيضا قبل منتصف مارس ولن نكون قادرين على دفع رواتب الموظفين المدنيين والمتعاقدين».
وأضاف أن «وزير الدفاع يعتقد انه يتوجب على الكونغرس أن يصوت على الميزانية دون أن يحاول أن يدير الحرب من الكابيتول وبدون اقتطاعات». وكان مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون تحدى الأسبوع الماضي تهديد البيت الأبيض بفرض فيتو وأدرج جدولا زمنيا لبدء انسحاب فوري للقوات الأميركية، في قانون ميزانية تمويل الحرب في العراق قدرها 50 مليار دولار،
ولكن مجلس الشيوخ كان له موقف مغاير. ونص مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب على تمويل العمليات لمدة أربعة أشهر فقط في حين أن الرئيس جورج بوش طلب من «الكونغرس» إقرار ميزانية قدرها 196 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وفي أفغانستان للعام 2008.
(وكالات)