أقر مجلس الشورى، في جلسته الاثنين مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون، وقرر المجلس إحالة المشروع إلى الحكومة، تمهيداً لرفعه إلى الملك وإصداره في هيئة مرسوم بقانون. يشار إلى أن العقوبة السالبة للحرية، يقصد بها السجن وما نحوه، مثل الإقامة الجبرية.
وأوضحت وزارة الخارجية أن «الاتفاقية تشكل إحدى دعائم التكامل بين دول مجلس التعاون لما تحتويه من أهداف في الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم، وأن الاتفاقية حددت أحكامها مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها في عملية طلب ونقل المحكومين».
وأضافت أن «الاتفاقية اشترطت موافقة المحكوم عليه كتابة على عملية نقله مما يتضح معه أن عملية النقل، لا تكون وجوبية مطلقة للدول أو الحكومات ما لم تكن مقرونة بموافقة المحكوم عليه».
وأكدت أنه «لا يوجد تعارض بين ما تضمنته الاتفاقية وأحكام الدستور وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية».
من جانب آخر طالب عضو الشورى فيصل فولاذ «تعميم الاتفاقية بعد التصديق عليها على جميع المساجين، إذ لابد للمسجون من معرفة حقه، وتعريفه بأن هناك اتفاقية بنقل المسجونين بين دول مجلس التعاون».
وشدد فولاذ على ضرورة معرفة الأعداد الحقيقية للمسجونين سواء من مواطني البحرين أو دول مجلس التعاون.
المنامة ـ غازي الغريري