أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، أن دول المجلس الست تسلمت مشروع دراسة التقنية النووية للاستخدام السلمي بشكله الأولي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، موضحاً أن المشروع قطع شوطاً كبيراً من الإعداد والانتهاء من الدراسة، ونفى من جانب آخر أي توجه لتأجيل العملة الخليجية الموحدة.
وقال العطية في ختام قمة «أوبك» في الرياض، إنه سيتم رفع الدراسة إلى القادة الخليجيين خلال اجتماعهم المقبل في الدوحة، موضحاً أن القرار الأول والأخير للقادة في ما يتعلق بالخطوة المستقبلية.
وبشأن المشروع النووي الخليجي السلمي، قال العطية أن أي تخصيب يخضع وفقاً لقواعد دولية وسيكون المشروع ذا طابع سلمي، حيث تم في «قمة جابر» التي عقدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في ديسمبر الماضي، إقرار استخدام التقنية النووية لأغراض سلمية وفقاً للمعايير الدولية.
وأكد العطية أن دول المجلس دائماً تطالب وبشكل مستمر بإخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل، والتوجه نحو الاستخدامات النووية للأغراض السلمية، مشيراً إلى أنه سيشكل ميزة إضافية خصوصاً في ما يتعلق بقطاع الكهرباء والمياه وأي استخدامات لها ارتباط مباشر من هذا الجانب.
وفي ما يتعلق بالتكهنات بتأجيل العملة الخليجية الموحدة إلى 2015، نفى العطية وجود طرح من هذا النوع، موضحاً أن وزراء المال والمحافظين درسوا سير العمل بشأن الاتحاد النقدي كما هو مبرمج لها في 2010 .
مشيراً إلى أنه وفقاً للقرار الصادر عن المجلس الأعلى في دورته في 2001 حدد سقفاً زمنياً ليتم قيام الاتحاد وإطلاق العملة في 2010 مؤكداً أن هناك تقريراً سيرفع بخصوص هذا الشأن إلى قمة الدوحة.