شن قادة في المعارضة اليمنية هجوماً عنيفاً على اللجنة العليا للانتخابات المنتهية ولايتها وقالوا إنها أسوأ لجنة للانتخابات عرفتها البلاد منذ العمل بالتعددية السياسية والحزبية قبل 17 عاما.
ونقل الموقع الناطق باسم تجمع الإصلاح الإسلامي المعارض عن هؤلاء القول إن اللجنة تعد إحدى المعضلات الرئيسية في تطوير العملية الديمقراطية وأنها «كرست نفوذ القبيلة على الأحزاب وبرزت كمبرر لأخطاء الحزب الحاكم في التزوير والانتهاك للقانون» وطالبوا بتغيير آلية اختيار أعضاء اللجنة الجديدة عن طريق البرلمان مباشرة وأن يتخلى رئيس الجمهورية عن تعيين أعضائها.
وقال رئيس المكتب الانتخابي لتجمع الإصلاح إبراهيم الحائر إن اللجنة فشلت في كسب ثقة واحترام القوى السياسية بسبب انحيازها المطلق للحزب الحاكم، كما «فشلت في فرض سيادة القانون أثناء العملية الانتخابية ووفرت الغطاء لعمليات التزوير» التي ارتكبها الحزب الحاكم، بحسب قوله، بالإضافة إلى «فشلها في الاستفادة من الدعم الدولي للانتخابات في اليمن في بناء منظومة انتخابية مؤسسية متكاملة».
من جهته، قال القيادي الناصري ياسين عبدالرزاق إن اللجنة الحالية «عملت على إحداث فجوة كبيرة جدا في السجل الانتخابي ومكنت السلطة من أن تحقق أغراضها في تقديم سجل مزور كما تم إصباغ الصفة الأمنية على السجل ببياناته وحجمه وناخبيه».
وكشف الفريق القانوني للأحزاب السياسية المكلفة بمراجعة وتصحيح السجل الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية الماضية وجود 120 ألف ناخب مكررة أسماؤهم في السجل، مشددين على أن هذا السجل أفقد اللجنة من الناحية الأخلاقية شرف المسؤولية القائم على الحياد والشفافية.