نفت رئيسة المجموعة النووية الفرنسية «اريفا» آن لوفرجون أول من أمس، أمام لجنة برلمانية تحقق في ما تلقته ليبيا مقابل الإفراج عن الفريق الطبي البلغاري في طرابلس، وجود صفقة نووية وراء تراجع طرابلس عن قرار إعدام الممرضات البلغاريات وقبولها الوساطة الفرنسية.
وأعلنت ان لوفرجون «لم يتم إشراكنا في الم مذكرة النوايا المتعلقة تزويد ليبيا بمفاعل نووي لتحلية مياه البحر الموقعة لدى زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لليبيا غداة الإفراج في يوليو الماضي عن الفريق الطبي البلغاري. لكنها رجحت ان (تكون مفوضية الطاقة الذرية قد شاركت فيها).
وكان التوقيع على المذكرة وكذلك اتفاق عسكري ينص على بيع أسلحة، أثارا جدلا حول ما قدم إلى ليبيا للإفراج عن الطاقم الطبي البلغاري، ما ادى إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فرنسا إلا أن رئيسة المجموعة النووية الفرنسية اريفا اقرت بأن المذكرة تفتح باب اتفاق محتمل موضحة «اننا في المستهل».
وفي معرض حديثها عن علاقات «اريفا» بليبيا أكدت انه «لم يجر أي تفاوض تجاري ولا من أي طبيعة كانت قبل أو بعد يوليو»، إلا أنها أشارت إلى أن طرابلس، بعد رفع العقوبات الأوروبية عنها عام 2004، أبدت رغبتها في بيع مخزون من اليورانيوم شكلته منذ السبعينات.
وقالت إن اريفا «أعربت عن اهتمامها بالعرض بين 2005-2006 وتم اختيارها لكن لم يتم بعد الانتهاء من تلك المسألة وما زال المخزون غير مباع».
وأضافت لوفرجون انه تم ابرام اتفاق تمهيدي مع طرابلس على تحديد مواقع حقول يورانيوم في ليبيا مشيرة إلى وجود تسلسل جيولوجي بين شمال النيجر وجنوب ليبيا. وتستثمر اريفا حقول النيجر التي تعتبر أول منتج عالمي من اليورانيوم لكن توتراً طرأ مؤخراً على العلاقات بين المجموعة وسلطات النيجر. (ا ف ب).