رحبت «جبهة التوافق العراقية» الخميس بإقرار الحكومة العراقية قانون المساءلة والعدالة بديلا لقانون اجتثاث حزب البعث، واعتبرته خطوة ايجابية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي في اتجاه المصالحة الوطنية.
وقال الناطق باسم الجبهة سليم الجبوري «الجبهة ترحب بإقرار الحكومة للقانون الجديد، وانه خطوة ايجابية تقدم بها المالكي باتجاه المصالحة الوطنية».
وأضاف «شهدت الفترة الماضية أكثر من نسخة تتعلق بقانون المساءلة والعدالة، إذ طرحت نسخة على الكتل السياسية كانت أقرب إلى المصالحة الوطنية، والنسخة الأخرى التي قدمت إلى مجلس النواب كانت بعيدة كل البعد عن توجهات النسخة الأولى، وهذا ما أثار الكتل السياسية».
وأوضح أن النسخة التي طرحت الأربعاء على مجلس النواب كانت أقرب للمصالحة الوطنية، لاحتوائها على الملاحظات التي قدمتها الكتل السياسية على النسخة الأولى، وهذا يعني أن هناك رغبة في إيجاد مناخ من التوجه الايجابي. وأشار الجبوري إلى «أن قانون المساءلة والعدالة لن يدرج على أعمال جلسة مجلس النواب قبل الأسبوع المقبل».
ومن جانب آخر، قال عبد الكريم السامرائي النائب عن «التوافق» وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، إن «قانون المساءلة والعدالة يحظى بتأييد جبهة التوافق؛ لأنه يساعد العوائل التي تضررت بسبب سياسة هيئة اجتثاث البعث التي أدت إلى وقوع الظلم على العديد من العوائل من ذوي أعضاء حزب البعث الكبار الذين تم اجتثاثهم سابقاً بقرارات بريمر».
وقال علاء مكي القيادي في جبهة التوافق والحزب الإسلامي بزعامة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إن «إقرار الحكومة العراقية لهذا القانون هو خطوة مهمة في إنجاح المصالحة الوطنية». وأوضح أن «القانون من المتوقع مناقشته الأسبوع المقبل في البرلمان».