بدأت المؤتمرات الشعبية في طرابلس أمس اجتماعها لصياغة قرارات مساءلة القطاعات الحكومية، حول التقصير في النواحي الاقتصادية والإدارية.

وذكرت مصادر ليبية رسمية أن المؤتمرات الشعبية في كافة المناطق الليبية بدأت اجتماعاتها لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالشأن المحلي ومساءلة اللجان الشعبية للقطاعات عن تنفيذ القرارات السابقة.

وكانت أمانة مؤتمر الشعب العام قد أصدرت القرار رقم 153 لهذا العام بشأن تحديد موعد اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للمناطق. وستكون هذه الدورة من اشد الدورات البرلمانية سخونة

من حيث المناقشة والمساءلة لكافة المسؤولين في الحكومة الليبية من ناحية التقصير في الأداء الحكومي وغلاء الأسعار والتقصير في البرنامج الإصلاحي في النواحي الاقتصادية والإدارية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في شتى القطاعات.

(البيان)