أعلنت جمعية الشفافية الكويتية عن استعدادها لإطلاق مشروعها الجديد «مؤشر مدركات الإصلاح» في الجهات العامة الذي يقيس مستويات الإصلاح ومكافحة الفساد في القطاع العام في الكويت.
وذكر رئيس الجمعية صلاح الغزالي في تصريح صحافي أن المؤشر يأتي بعد التراجع الكبير والمتوالي لموقع الكويت في «مؤشر مدركات الفساد» العالمي مؤكدا على أنه «لابد من العمل على إنقاذ القطاع العام من الفساد المنتشر في جو من التنافسية بين الجهات التابعة للقطاع العام نفسه من خلال الشفافية الكاملة لمعرفة مواطن القصور في هذا القطاع ونشرها على الجمهور والمسؤولين بالدولة لمعرفة المجتهد والمقصر منها».
وأوضح أن المؤشر يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأمور أهمها وضع معايير لتقييم أداء الجهات العامة في الكويت وفقا لمتطلبات الشفافية والنزاهة وتطوير الخدمة وتشجيع المنافسة الايجابية بين مؤسسات القطاع العام والمسؤولين والعاملين فيها.
وأضاف أن المؤشر يهدف كذلك إلى نشر الوعي الإصلاحي بأهمية مكافحة الفساد الإداري والمالي بين العاملين في القطاع الحكومي وتحريك كافة موظفي الدولة باتجاه واحد هو الإصلاح وتطوير الأداء وتحسين الخدمة والحفاظ على المال العام.
(كونا)