فيما وافق مجلس النواب اليمني بأغلبية نواب الحزب الحاكم على طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي في موازنة العام الجاري قدره 278 مليار ريال رفضه نواب المعارضة واعتبروه فسادا جديداً، فيما دانت المعارضة التهديدات التي تصل إلى الصحافيين والناشطين السياسيين ووجهت سهام الاتهام إلى السلطة.
وقال الناطق باسم كتلة تجمع الإصلاح الإسلامي منصور الزنداني إن التصويت لصالح الاعتماد الإضافي «جريمة دستورية ومكافأة لمذنب» وانتقد موافقة الأغلبية النيابية، وقال إنه «بدلا من أن يقوم مجلس النواب بإحالة الحكومة بكاملها إلى المحاكمة واستجوابها وإقالتها لمخالفتها الصريحة لنصوص الدستور والقانون المالي قدم لها مكافأة مجزية لم تكن تتوقعها على الإطلاق».
من جانبها، أعلنت الكتل البرلمانية المؤلفة لتكتل «اللقاء المشترك المعارض» والنواب المستقلون رفض الاعتماد الإضافي وقالوا إنه «ليس من باب المكايدة السياسية»، إنما لأنه مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
وقال بيان نواب المعارضة إن هذا الاعتماد سيزيد من عجز الموازنة ليصل إلى 466 مليار ريال. بدورها، طالبت منظمة «صحافيون ضد الفساد» بمساءلة الحكومة على مخالفة القانون في الصرف من خارج ما تم اعتماده في الموازنة التقديرية وقالت إنه لا معنى لطلب الاعتماد الإضافي في الشهر الأخير من السنة المالية بعد أن يكون الصرف قد تم فعلاً».
وفي هذه الأثناء، انتقدت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في إطار اللقاء المشترك تهديد السياسيين والناشطين والصحافيين في المعارضة واعتبرته جزءاً من حملة التعبئة غير المسؤولية من قبل السلطات.
وقال بيان صادر عن المعارضة إن «ما يجري بحق الصحافيين والسياسيين المعارضين لا ينفصل عن حالة التعبئة والتحريض غير المسؤول للنظام ضد المعارضة عبر وسائل الإعلام الرسمية وخطابات كبار مسؤولي الدولة».