في ظل أنباء عن قرب سريان قانون الإقامة الجديد، بدأت في الدوحة أمس أعمال ورشة عمل تتناول أوضاع حقوق الإنسان في قطر بمشاركة واسعة من الوزارات والهيئات القطرية المختلفة والتي تهدف بشكل رئيس إلى المساهمة في نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وتحمل عنوان: «تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري».
وشارك في الورشة التي تعد الأولى من نوعها التي تعقدها الداخلية القطرية وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وكبار المسؤولين والضباط، بجانب مسؤولين في الوزارات والهيئات ورؤساء وعدد من أبناء الجاليات المقيمة في قطر الذين دعوا للمشاركة في نقاش أوراق العمل وتقديم ملاحظاتهم، وتعليقاتهم على أوضاع حقوق الإنسان.
وفي كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة، قال مدير عام إدارة الأمن العام سعد بن جاسم الخليفي إن الورشة العمل «دليل قاطع على الرغبة الأكيدة في تحقيق المزيد من النجاح والحرص المشترك على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، في المجتمع القطري بما يحقق الأهداف المنشودة».
وتستمر الورشة يومين، تبحث خلالها عدد من الأوراق أبرزها «الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان» والنظام التشريعي في مجال حماية حقوق الإنسان. ويشارك المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر بورقة ثالثة يسلط الضوء فيها على دوره في هذا السياق.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية د. علي بن صميخ المري إن تبني الدولة سياسات تعنى باحترام حقوق الإنسان لا يغني عن الحماية غير الرسمية لحقوق الإنسان من خلال المجتمع. وأشار إلى أن الخطوة الأولى في طريق تحقيق ذلك تأتي من خلال إعمال حقوق الإنسان والدفاع عنها من خلال التعريف بتلك الحقوق ونشر ثقافتها.
الدوحة ـ أيمن عبوشي