تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، ورشة عمل تتناول مسائل حقوق الإنسان في قطر، وعملية التثقيف المطلوبة للمواطنين والمقيمين، في سياق سعي السلطات القطرية إلى تعزيز الوعي بأهمية مبادئ حقوق الإنسان.. في وقت أعلن مسؤول قطري إن قانون «تنظيم الكفالات والإقامات» الجديد سيرى النور قريبا.
وتتسم أهمية الورشة باعتبارها الأولى من نوعها التي تنظمها إدارة حقوق الإنسان، في وزارة الداخلية القطرية، حيث من المرتقب أن تضم الورشة كذلك ممثلين عن وزارات العدل، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأوقاف، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والنيابة العامة القطرية.
ولفت مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية المقدم عبدالله خليفة مفتاح، إلى أن الورشة ستستقبل لأول مرة الجاليات العربية والأجنبية التي تعيش في قطر بغية الاستماع إلى نقاشاتهم وتمكينهم من المشاركة في القرارات.
وشدد مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية المقدم عبدالله صقر المهندي على أن الدستور القطري أكد في بنوده «تعزيز حقوق الإنسان للمواطن والمقيم» من خلال العمل على تعزيز التفاعل بين المجتمع، والجهات الرسمية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان.
على صعيد آخر، قال المهندي إن قانون «تنظيم الكفالات، والإقامات» الجديد والذي سينظم دخول وإقامة الأجانب سوف يرى النور قريبا. مؤكدا أن مشروع القانون بدأ إعداده العام 2003، على أن يحرص على متطلبات حقوق الإنسان، والمشاريع الدولية.
ونفى المهندي وجود أي عملية «إبعاد إداري» في قطر، وذلك منذ صدور الدستور الدائم، مشددا في رده على سؤال من أحد الصحافيين، على أن «الإبعاد الإداري كان إجراءا متبعا بحق المقيمين دون مقدمات»، إلا أنه أوضح أن ما يحصل حاليا «هو عملية إبعاد قانوني». كما نفى المهندي تعرض أي من المقيمين لمعاملة غير إنسانية، في إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية.
الدوحة ـ أيمن عبوشي