نفت وزارة الخارجية البحرينية عقد أي لقاءات علنية أو سرية مع إسرائيل، وأوضحت أن لقاء وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ونظيرته الإسرائيلية تسيبى ليفنى مؤخراً، لم يمثل سعياً منفردا للبحرين مع إسرائيل، بل في إطار عربي للتعبير عن مطالب الشعب الفلسطيني، ولم تجر أية لقاءات استثنائية معهم.
جاء ذلك في تقرير لجنة الخارجية بمجلس النواب، بشأن المقترح برغبة بصفة مستعجلة لوقف كافة أشكال التطبيع والاتصال بجميع أنواعه وأشكاله بين حكومة البحرين وحكومة الكيان الصهيوني، وإعادة فتح مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني، والذي اجتمعت على إثره اللجنة بممثلي وزارة الخارجية وقررت على ضوئه إقراره.
وذكرت الوزارة أن اللقاء الذي تم مؤخرا بين الوزير ونظيرته الإسرائيلية لا يعدو كونه التزاما بين البحرين تجاه المواثيق الدولية، وتأدية لمهمة أنيطت بالبحرين، وأوضحت بأن لم تقم بهذه المبادرة تعبيرا عن موقفها إزاء إسرائيل، ولم تعمد إلى تحديد موعد مسبق للقاء أو الاتصال، بل كان اللقاء في إطار المنظومة العربية، ووفق ما تقتضيه الحاجة، وبإشراف من منظمة الأمم المتحدة.
وأضافت الوزارة بأن البحرين لم تأخذ أي إجراء للاتصال مع إسرائيل ولن تسعى لذلك، وما حدث خلال اجتماعات الأمم المتحدة أنه تم لقاء وزيرة الخارجية الإسرائيلية للتعبير عن عدة مطالبات مثل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، استرجاع الأراضي الفلسطينية التي شيدت عليها المستوطنات الإسرائيلية، وبحث موضوع الجدار الفاصل الذي قسم مناطق الأراضي الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية بأن البحرين لم تقدم أي تنازل لإسرائيل، والموقف العربي واضح تجاهها، ونوهت بأن إغلاق مكتب المقاطعة في المنامة ما هو إلا نتيجة ترتبت عن التزام البحرين باتفاقية التجارة الحرة بين حكومة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، ووجود المكتب في البحرين لن يكون عاملا مباشرا للمقاطعة، فالشعب البحريني هو متخذ قرار المقاطعة بالدرجة الأولى.
المنامة ـ غازي الغريري