نددت حركة «حماس» في الضفة الغربية أمس، بتقارير تحدثت عن تقديم سفير السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مشروع قرار لمجلس الأمن يصفها «بالميليشيات الخارجة عن القانون»، في وقت نفت حركة «فتح» نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» حل المجلس التشريعي.
ووصفت الحركة في بيان هذه المساعي بأنها «مخزية ومخجلة»، واصفةً منصور بأنه «مجرد مندوب ثانٍ لإسرائيل في الأمم المتحدة». واعتبرت حماس الرئيس الفلسطيني «مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن هذا التآمر الواضح والصريح الذي لم يحل دونه إلا معارضة بعض مندوبي الدول العربية». وحذرت كل الساعين إلى «لبننة القرار الفلسطيني المستقل وتدويله ورهنه بالأوروبيين والأميركيين قبل العرب والفرقاء الفلسطينيين».
إلى ذلك، نفى رئيس كتلة «فتح» في المجلس التشريعي عزام الأحمد، أن يكون الرئيس محمود عباس يفكر في حل المجلس التشريعي كما تحدثت بعض وسائل الإعلام. وقال الأحمد في تصريح ل«تلفزيون فلسطين»، إن «ما جرى أول من أمس في المجلس التشريعي لا يعدو كونه مسرحية نشفق على من قاموا بها، ولا تستحق التداول أو الحديث فيها وهي تعبر عن أزمة داخلية».
وأضاف الأحمد أن «الخطوة القانونية في غياب المجلس التشريعي أو تغييبه قبل الانقلاب الدموي لحركة حماس في غزة وحتى بعد الانقلاب هي إجراء الانتخابات المبكرة ولكننا مع الأسف لا نستطيع القيام بهذه الخطوة دون إجرائها في غزة الخاضعة لسيطرة حماس». وأعاد الأحمد، إلى الأذهان اعتداء حماس على النظام والقانون عندما رفضت تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في الجلسة الأولى.
وكان مسؤول بالحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها «حماس» في قطاع غزة قال أمس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يملك الحق بتعديل القانون الأساسي وحل المجلس التشريعي قبل انتهاء مدة ولايته الدستورية المحددة بأربع سنوات.
وأكد وكيل وزارة العدل بالحكومة المقالة المستشار عمر البرش في بيان «أن الرئيس عباس لا يملك الحق في الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، حيث إن ذلك مخالف للدستور».
وأضاف أن تعديل أحكام القانون الأساسي «لا يتم إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني حيث إن المجلس التشريعي في حالة انعقاد حسب النظام الداخلي والقانون، بالرغم من محاولات إفشال منظمة لجلساته».