بدأ المجلس التشريعي الفلسطيني أمس جلسة مثيرة للجدل في قطاع غزة، شارك فيها نواب حركة «حماس» وقاطعتها الكتل البرلمانية واعتبرتها غير قانونية، فيما لم يفتح مقر المجلس في رام الله أبوابه.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر في افتتاحية الجلسة أمس إن «مقر المجلس التشريعي مغلق في رام الله وقد حال ذلك دون أن يأتي النواب ليكونوا في مكانهم الحقيقي». وشارك عدد من نواب حماس في الضفة الغربية من أماكن مجهولة في الضفة الغربية وتابعوا الجلسة عبر الهاتف.
وتقول حركة حماس إن «الجلسة تعقد بنصاب قانوني بعد أخذ توكيلات من نواب حماس المعتقلين في السجون الإسرائيلية وهو أمر تعتبره حركة فتح وباقي الكتل البرلمانية مخالفاً للقانون ونظام المجلس».
وقال بحر بعد التأكد من الحضور والغياب «إن 29 نائباً يحضرون الجلسة في غزة و6 في الضفة الغربية من مكان غير محدد فيما يحضر 35 نائباً بالتوكيل، وعليه يكون الحضور 70 نائباً، فيما هناك 10 نواب مختطفون، و51 نائباً غائبون ونائب متوفى من مجموع النواب البالغ عددهم 132 نائباً وبذلك يكون النصاب القانوني قد تحقق».
يذكر أن حركة حماس فازت بالأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي، لكنها فقدت هذه الأغلبية عملياً مع اعتقال القوات الإسرائيلية ما يزيد على 40 نائباً من أعضائها في الضفة الغربية بينهم رئيس المجلس عزيز دويك وأمين سر المجلس محمود الرمحي.