وافق مجلس النواب البحريني في جلسته أمس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول أملاك الدولة، في الوقت ذاته تم إحالة المشروع بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟) إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد التقرير اللازم.
وأوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن أحد مقدمي الاقتراح قد تقدم الأسبوع الماضي بسؤال لوزير المالية يحمل نفس المضمون وأن الوزارة لازالت تعد الإجابة.
وأفاد الفاضل بأن عرفاً درج في المجلس بعدم تشكيل لجنة تحقيق «إذا كان هنالك سؤال يحمل المضمون نفسه أو إذا ورد الموضوع في تقرير ديوان الرقابة المالية كما هو حاليا في موضوع أملاك الدولة»، ورأى أنه من الأفضل إرجاء تشكيل اللجنة لحين قيام اللجنة المالية بإعداد تقريرها في ذات الشأن.
وأوضح عدد من النواب بأن نص المادة 160من اللائحة الداخلية واضح وصريح ويعطي «النواب الحق في كل وقت أن يؤلف لجاناً أو أن يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه»، وقرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجنة.
إلى ذلك، تقدم عدد من النواب بطلب عقد جلسة مستعجلة استثنائية لسماع رد الحكومة عن سبب عدم إعادة المقترحات بقوانين التي وافق عليها المجلس خلال دور الانعقاد الأول، كما وافق المجلس على الطلب وقرر عقد الجلسة الاستثنائية الأربعاء المقبل بعد الجلسة الاعتيادية.
بعدها قام رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بعرض أسماء لجنة التحقيق مع وزارة التجارة والصناعة التي شكلها المجلس الأسبوع الماضي بشأن ملابسات تأجير الأرض الواقعة في مدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير.
المنامة ـ غازي الغريري