أنهى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر أمس مؤتمره التاسع بكلمة للرئيس المصري حسني مبارك أكد فيها رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، كما جدد تمسك مصر بالطاقة النووية لافتاً إلى اهتمام بـ «أمن المياه» .
وقال مبارك، الذي يشغل منصب رئيس الحزب، في كلمته الختامية أمام نحو 6500 من أعضاء الحزب الذين اجتمعوا لأربعة أيام بان مصر لا تقبل «ضغوطا أو مشروطيات ولا أي تدخل في شؤوننا .. نحمي سيادة مصر واستقلال إرادتها»، في إشارة بدت موجهة إلى الولايات المتحدة التي انتقدت وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس بشكل محدود خلال تواجدها في القاهرة الشهر الماضي سجل حقوق الإنسان في مصر.
وأكد مبارك أن بلاده عازمة على المضي بلا تردد في إقامة المحطات النووية لتأمين احتياجات مصر من الطاقة.
وقال: «إننا ماضون في طريقنا لحاضر ومستقبل أفضل.. نخطو خطوات جديدة في الإصلاح والتنمية..
ونحقق انجازات جديدة في شتى مواقع الإنتاج والخدمات.. نحمى سيادة مصر واستقلال إرادتها.. نحفظ استقرار الوطن وأمن مصر القومي»، مضيفا أن القيادة المصرية تعي الأهمية الاستراتيجية لأمن المياه ونمضى بلا تردد في إقامة المحطات النووية لتأمين احتياجاتنا من الطاقة وندافع عن مصالح مصر وشعبها أينما وجدت ونبذل من أجل ذلك كل غال ونفيس».
واعتبر أن المؤتمر العام للحزب الوطني كان «ناجحا ومثمرا بما وصل إليه من توصيات ليؤكد أن الحزب في قلب مسيرة الوطن وأظهر انشغاله بقضايا واهتمامات الشعب وتطلعات أبنائه».
مشيرا إلى أنه خرج من المؤتمر بمزيد من الثقة والأمل في الحزب الوطني». وتعهد الرئيس المصري ب«توزيع عادل لثمار التنمية» في مصر.