طالب معارضون تونسيون من تيارات عدة «بإصلاحات سياسية عاجلة» خلال اجتماع عقد بمبادرة من الحزب الديمقراطي التقدمي. وانعقد الاجتماع أول من أمس تحت شعار «الديمقراطية الآن» قبل ثلاثة أيام من ذكرى تولي زين العابدين بن علي الرئاسة في السابع من نوفمبر 1987.

وأعلنت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مايا الجريبي في افتتاح اجتماع وطني لحزبها في احد الفنادق أن «تونس في حاجة ملحة إلى إصلاحات سياسية عاجلة». وأكدت على «ضرورة تنقية الأجواء السياسية عاجلا» بإصدار «قانون عفو شامل» يضمن الإفراج عن «جميع المعتقلين السياسيين» وإعادة الاعتبار إليهم وعودة المنفيين السياسيين.

وأشارت الجريبي بذلك إلى نحو 30 سجينا من حزب النهضة مازالوا معتقلين بين المئات من أنصار ذلك الحزب الإسلامي الذين صدرت ضدهم عقوبات قاسية مطلع التسعينات. ولا تعترف الحكومة التونسية بوضع السجناء السياسيين وتعتبر الإسلاميين معتقلي جرائم حق العام. وقد أفرجت عن العشرات منهم أو استفادوا من عفو الرئيس بن علي خلال السنوات الماضية.

وتبنى هذه المطالب التي ستكون موضع عريضة نهائية من المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي، عدد من قادة الأحزاب الشرعية وغير الشرعية. ومن بين هؤلاء علي العريض السجين السابق وزعيم حزب النهضة وحمة الهمامي الناطق باسم الحزب الشيوعي.

(أ.ف.ب)