نفى النائب عن كتلة البديل للجبهة الديمقراطية في المجلس التشريعي قيس عبدالكريم أمس صحة أنباء إحلال المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية مكان المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يسيطر على غالبية مقاعده نواب من حركة حماس.
وقال عبدالكريم في تصريحات إذاعية: «لا علم لنا ولا اعتقد أن هناك صحة لمثل هذه الأنباء، مثل هذا الاقتراح وهذه الفكرة طرحت من قبل احد الأخوة في المجلس المركزي السابق وكان هناك شبه إجماع في المجلس على رفض هذه الفكرة». وأضاف أنه «وفقاً للقانون الأساسي باعتباره السلطة التشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية، لا مجال لاستبدال أي منهما بالآخر، ولا مجال أيضا لإحلال أي منهما محل الآخر».
ونفى تقديم قانون إلى الرئيس محمود عباس يجيز له حل المجلس التشريعي. لكنه قال إنه «من الزاوية القانونية، القانون الأساسي لا يجيز للرئيس حل المجلس التشريعي ولكن هناك إمكانية للتوصل إلى توافق سياسي بموجبه تجري الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة وهذا أمر هو قيد التداول والبحث مع مختلف القوى السياسية باعتباره مدخلاً لمعالجة الأزمة والانقسام الحاصل».
وأضاف «ان هناك أراء ومشاريع وأفكاراً تقدم لتعديل القانون الأساسي ولكن ليس من بينها الفكرة هذه». ودعا عبدالكريم إلى سحب توكيلات النواب الأسرى في حال حدوث مشكلة بسببها، وقال إنه «إذا كانت هذه الجلسة ستوضع أمام مأزق بالتوكيلات من قبل النواب الأسرى أنا اعتقد أن على قيادة كتلة التغيير والإصلاح أن تعيد النظر في قرارها».
وأشار إلى أن عملية توكيل الأسرى غير قانونية، لافتاً إلى أن «توكيل نائب نائباً آخر وتجيير ثقة آلاف الناخبين به لشخص آخر أمر خارج عن القانون الأساسي.
(د ب أ)