أبدت جمعيات سياسية بحرينية شكوكها في صمود الاتفاق الذي أبرمته كتلتا «الوفاق» و«الأصالة» البرلمانيتان، والقاضي بعدم إعاقة أي كتلة للأخرى في تفعيل أدواتها الرقابية ومنها لجان التحقيق والاستجواب والجلسات الاستثنائية.
وقال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف «كان الأفضل لكتلة الأصالة إعلان التراجع عن الاتفاق بدلاً من هذه التصريحات التي تتملّص منه، وبعد ما حدث لا أظن أن أحداً سيوقع ورقة مع الأصالة لأنها ستكون ليست ذات قيمة، ولن تترك أثراً».
وشكك رئيس المكتب السياسي في جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، في استمرار الاتفاق ولو لأيام معدودة ـ على حد وصفه ـ ولفت إلى أن هذا التحالف لن يصمد ولو لفترة محدودة « فهو لا يقوم على رؤية استراتيجية حتى تكتيكية، والإخوة في الوفاق عديمو الخبرة في الكثير من المجالات السياسية، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها الوفاق لخدع سياسية»، -حسب قوله.
إلى ذلك، اعتبر الأمين العام لجمعية المنبر التقدّمي حسن مدن أنّ الوفاق خدعت في الاتفاق لأنها وقفت مع التحقيق ضد وزير التجارة حسن فخرو ولم تحصل على التزام واضح بدعم استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.
على الصعيد نفسه، أعلنت كتلة المستقبل النيابية رفضها المشاركة في لجنة التحقيق البرلمانية مع وزارة الصناعة والتجارة، وقال النائب حسن الدوسري عضو الكتلة: إن الأعراف البرلمانية العالمية تفضل عدم مشاركة الكتل أو الأحزاب التي تتقدم بطلبات تحقيق في لجان التحقيق أو غيرها ضماناً للشفافية وحيادية اللجنة.