أكدت مصادر حكومية كويتية أن وزير النفط بدر الحميضي، عرض استقالته شفهيا على القيادة السياسية في الكويت، بعد ازدياد عدد النواب المعارضين لبقائه ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، ويرفضون تدويره من المالية إلى النفط لانتشاله من الاستجواب المقدم من قبل النائب ضيف الله بورمية.

وأعطى «التكتل الشعبي» المعارض رئيس الحكومة مهلة لتعديل الوضع بإقالة أو قبول استقالة الحميضي، وإلا فان التكتل سيبادر إلى ممارسة حقه الدستوري في إشارة واضحة إلى تقديم استجواب بحق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وأعلن النائب جمال العمر عن أنه يؤيد النائب بورمية، إذا قرر استجواب رئيس الحكومة. وترجح المصادر الكويتية أن قبول استقالة وزير النفط سوف تحسم هذا الأسبوع. وأعلن النائب د.ضيف الله بورمية أن التعاون مع الحكومة شبه مستحيل في ظل وجود بدر الحميضي الذي اعتبره «ساقطا سياسيا» وان كرسي حقيبة وزارة النفط لا يزال شاغرا.

وقال بورمية في تصريحه «ليعلم رئيس مجلس الوزراء أن لا خطوط حمراء في أجندتي إلا ما نص عليه دستور 1962 وان جميع الاحتمالات مفتوحة بالنسبة لي طالما أن بدر الحميضي موجود في هذه الحكومة».

وأوضح أن باب التعاون بينه وبين الحكومة لن يفتحه سوى إقالة الحميضي، للمحافظة على الدستور وعدم تكريس مبدأ تدوير أي وزير يقدم ضده استجواب.وعن إعلان الحميضي عن قدرته تفنيد محاور الاستجواب قال أبو رمية: «أين شجاعته قبل أن يتم تدويره للنفط؟،

لقد فقد مصداقيته عند الشعب الكويتي، لأنه سبق وان أعلن لهم خلال مؤتمر صحافي انه مستعد للصعود على المنصة عند تقديم الاستجواب وبعد تقديم الاستجواب طلب تدويره للنفط، كما وزع على الصحافيين في مؤتمره الصحافي ملف شركة أمانة ولم يضع في الملف الأوراق التي تثبت مساهمة شقيقه فيها».

الكويت ـ حسين عبد الرحمن