قضت أعلى محكمة في بريطانيا، بأن الحكومة تستطيع استخدام سلطات مكافحة الإرهاب المثيرة للجدل لكن بشكل مخفف. وتوصل مجلس اللوردات إلى أن أكثر القيود، التي استخدمتها الحكومة صرامة لتقييد حركة الذين يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب، وهي تحديد الإقامة في المنازل تحت المراقبة لمدة 18 ساعة تنتهك حق الإنسان في الحرية.
لكنه قال إن تحديد الإقامة تحت المراقبة لمدة 12 ساعة مقبول. وتسمح «أوامر السيطرة» باحتجاز من يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب رهن اعتقال جزئي في منازلهم دون توجيه أي اتهامات إليهم. وتقول الحكومة إن تلك الأوامر حيوية لأمن بريطانيا لكن المعارضين يقولون إنها تنتهك حقوق المشتبه به وغير مجدية.
وكان سبعة رجال قد تمكنوا من الفرار من بين 29 مشتبها بهم فرضت عليهم أوامر سيطرة. وأيد مجلس اللوردات أمرا واحدا للسيطرة من بين عشرة أوامر عرضت عليه وأعاد إحالة حالات أخرى إلى محاكم أقل درجة. كما وضع لوائح صارمة للمحاكم الأدنى التي تبت في مشروعية الأوامر لكل حالة على حدة.
وكانت محاكم أدنى قضت بأن أوامر السيطرة قد تنتهك حقوق الإنسان بتقييد حرية المشتبه بهم دون محاكمة بالرغم من أنها أقل قسوة من السجن. وتقدمت الحكومة بطعن إلى مجلس اللوردات في محاولة لنقض هذا الحكم.
(رويترز)