نفت شركة «لوك اويل» الروسية لانتاج النفط، ان تكون هناك صلة بين الغاء ديون روسيا على العراق وعملية مراجعة عقود الشركة التي وقعت لتطوير حقول عراقية نفطية في مدينة البصرة خلال عهد النظام العراقي السابق، وسط ترقب عودتها للاستثمار في العراق.

وقال ناطق رسمي باسم «لوك اويل» ان قضية الديون الروسية على العراق هي مسألة حكومية صرفة، ولا علاقة لاستثمارات الشركة في العراق بها، لأن الحكومة الروسية هي المعنية فقط بمسألة الديون. وعبر الناطق الرسمي عن أمنيات المسؤولين في الشركة بالعودة الى العمل في العراق.

وكانت وسائل اعلام معنية بالشؤون الاقتصادية اشارت الى وجود صفقة بين الجانبين العراقي والروسي يتم بموجبها الغاء 90% من ديون روسيا على العراق، مقابل سماح الجانب العراقي لشركة «لوك اويل» بمباشرة تنفيذ عقود موقعة مع وزارة النفط في عهد النظام السابق.

وتعد «لوك اويل» احدى اهم الشركات الروسية في مجال الاستثمارات النفطية، وتملك عقود انتاج وتطوير في عدد من دول المنطقة والعالم.

وكانت الحكومة العراقية اعتبرت العقود التي وقعتها «لوك اويل» مع النظام السابق ملغاة، وردت على المسؤولين الروس المطالبين بالسماح للشركة بتنفيذ العقود بأن على الشركة ان تعيد التفاوض مع الجانب العراقي من اجل الاتفاق على عقود جديدة.

واغلقت «لوك اويل» آخر مكتب لها في بغداد قبيل الاجتياح الاميركي للعراق عام 2003.

وقال مدير العلاقات العامة في الشركة ميخائيل كامني ان مكاتب «لوك اويل» في بغداد تعرضت للسلب والنهب بعد أبريل 2003، وان امكانية العودة الى العراق مرهونة بتحسن الوضع الامني.

بغداد - «البيان»