قالت مصادر في المعارضة اليمنية، إن الهيئة العليا لمكافحة الفساد طلبت وقف العمل باتفاقية لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء للتحقيق في اتهامات عن الوضع المالي للشركة الأميركية المنفذة.

وذكر الموقع الرسمي لتجمع الإصلاح، ان الهيئة وجهت رسالة الأحد إلى علي مجور رئيس مجلس الوزراء طالبته فيها بسرعة التوجيه بإيقاف أي إجراء يترتب عليه أي التزامات على الدولة أمام أي طرف بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المشاركة في انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية حتى يتم التحري في الموضوع هذا.

وكان رئيس قطاع التحري والتحقيق في الهيئة العليا لمكافحة الفساد وجه رسالة إلى الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء طالبه فيها بسرعة موافاة الهيئة بكافة الأولويات والمخاطبات المتعلقة باتفاقية المبادئ حول إنشاء محطات الكهرباء النووية بصورة مستعجلة، وأبدى رئيس القطاع في رسالته استغرابه من عدم موافاة الوزارة للهيئة لكافة الوثائق عقب تسلمهم لرسالة الهيئة السابقة التي تم إرسالها منذ ما يقارب الشهر.

صنعاء ـ «البيان»