دعا أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم مساء السبت، الفلسطينيين في قطاع غزة إلى عصيان مدني ضد حركة «حماس» التي تسيطر عليه منذ منتصف يونيو الماضي. في وقت شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) تشديد قوانين مكافحة غسيل الأموال بهدف حرمان «حماس» من السيولة النقدية وتعزيز ثقة الأجانب في البنوك الفلسطينية.
واتهم عبدالرحيم في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «رامتان» حركة «حماس» بأنها لا تعبأ بمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة «من أجل تثبيت حكمها في قطاع غزة».
وأضاف ان لديه معلومات مؤكدة تفيد أن قيادات من «حماس» التقت قادة إسرائيليين في مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.
ونفى سامي أبو زهري الناطق باسم «حماس» أمس، تصريحات عبدالرحيم حول إجراء حركته اتصالات ومباحثات مع إسرائيل، ووصف هذه التصريحات بأنها «تافهة وليس فيها ما يستحق الرد».
في غضون ذلك، قال مسؤولون إن الرئيس الفلسطيني قرر تشديد قوانين مكافحة غسيل الأموال بهدف حرمان حماس من السيولة النقدية وتعزيز ثقة الأجانب في البنوك الفلسطينية. وانضمت السلطة الفلسطينية إلى المساعي الإسرائيلية والغربية لعزل حماس مالياً بعد أن سيطرت الحركة الإسلامية على قطاع غزة.
وترفض البنوك الفلسطينية رسمياً التعامل مع حماس. لكن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين يقولون إن الحركة وجدت مصدر تمويل بديلاً في صورة تبرعات أجنبية عن طريق مؤسسات خيرية إسلامية أو مشاريع محلية مثل مكاتب الصرافة.
وتفرض القواعد الجديدة التي أصدرها عباس عقوبات على هذا النوع من المعاملات بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة و15 عاماً ودفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 145 ألف دولار. كما يريد عباس طمأنة إسرائيل والولايات المتحدة بأن البنوك الفلسطينية ملتزمة بالقيود الدولية بشأن التعامل مع الجماعات التي يصنفها الغرب بأنها «إرهابية».
رام الله ـ «البيان» والوكالات: