وقعت الحكومة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا أول من أمس (الأحد) على وثيقة مشروع يهدف إلى تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمهجرين العراقيين في سوريا، في وقت تحدثت تقارير عن رفع نظام التأشيرة بالنسبة لدخول العراقيين إلى سوريا واستبداله بضريبة تبلغ 50 دولاراً، وهو ما لم تنفه أو تؤكده دمشق.

ووقع الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري ممثلا للحكومة السورية والدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة وعلي الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وثيقة المشروع الذي يهدف إلى تحديد عدد المهجرين العراقيين في سوريا وتوزعهم الجغرافي وخصائص تنوعهم الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الحصول على تحليل شامل للأثر التنموي لنزوح المواطنين العراقيين إلى سوريا. (البيان)