تنظم لجنة العاطلين عن العمل ومتدني الأجر عصر اليوم (الثلاثاء) اعتصاما أمام مبنى مجلس النواب البحريني، وذلك تحت شعار «ماذا حققتم؟». وقد حصلت اللجنة على تصريح رسمي يجيز لها تنفيذ الفعالية قرب المجلس النيابي، من قبل مركز شرطة الحورة وذلك في نفس اليوم الذي تقدمت فيه بطلب الترخيص.
وذكرت مصادر مطلعة أن هذا الاعتصام يأتي على خلفية استياء البعض من أداء النواب في الدور التشريعي السابق، وبخاصة فيما يتعلق بإقراره قانون التعطل الذي يقتطع من رواتب الموظفين في القطاعين العام والحكومي ما نسبته 1% من مرتباتهم شهريا.
وسيسلم المعتصمون خطاباً إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يتضمن مطالبهم المتمثلة في توفير الوظائف المناسبة للعاطلين في القطاعين العام والخاص بعد تدريبهم، وتعديل قانون الضمان ضد التعطل وبخاصة فيما يتعلق باستقطاع 1% من متدني الأجور. كما سيطالب المعتصمون برفع الأجور المتدنية في القطاعين العام والخاص، فضلا عن مطالبة النواب بالضغط من أجل تطبيق الاتفاقيات الدولية الاقتصادية التي وقعت عليها البحرين لتحسين الوضع المعيشي.
على صعيد آخر تقدمت كتلة الوفاق البحرينية باقتراح بقانون إلى مجلس النواب بشأن حظر كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) ونص القانون على حظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات من أي نوع مع الكيان الصهيوني مباشرة أو بطريق غير مباشر.
ويحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أيا كانت طبيعتها مع الكيان الصهيوني «إسرائيل» أو مع أي جهة تنتمي إليه أو يكون طرفا فيها ظاهرا أو مستتراً.
كما يحظر السفر من وإلى الكيان الصهيوني «إسرائيل» أو إقامة أي اتصالات أو لقاءات مع الهيئات أو الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا الكيان أو يعملون لحسابه سواء في داخل هذا الكيان أو خارجه.
ويدخل في حكم الحظر المنصوص عليه في المواد السابقة كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو تحبيذ أو دعاية أو دعم لأعمال أو تجارة أو إعلانات من أي نوع كانت أو لسلوك من جانب الكيان الصهيوني «إسرائيل» أو عملائه يتنافى مع أحكام هذا القانون أو روحه أو جوهره سواء تم ذلك خفية أو جهرا أو علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام المقروء أو المرئية أو المسموعة أو ما يماثلها.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ويجوز مع الحكم بالسجن الحكم بغرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني، وإذا كان الجاني في إحدى هذه الجرائم شخصاً اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب أو أسهم في ارتكاب الجريمة من المنتمين إلى هذا الشخص الاعتباري إذا كان هو المسؤول عن ارتكابها ويضاف إلى العقوبة المذكورة سحب الرخصة الممنوحة له مع حرمانه من أي رخصة مماثلة مدة عشر سنوات.
المنامة ـ غازي الغريري