تودد مرشحو الرئاسة الأميركية الجمهوريون إلى الناخبين اليهود، وتعهدوا باللجوء إلى القوة العسكرية اذا لزم الأمر ضد إيران لحماية إسرائيل، فيما أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي آل غور عن انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وفي منتدى مرشحي التحالف اليهودي الجمهوري في واشنطن، طالب رئيس بلدية نيويورك السابق رودولف جولياني، الذي يتقدم باقي المرشحين الجمهوريين، بفرض عقوبات أشد لعزل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مؤكدا ان الخيار العسكري سيقلل فرص اندلاع الحرب. وكان جولياني بين خمسة مرشحين جمهوريين لسباق الرئاسة لعام 2008 الذي تحدث أمام المنتدى على أمل كسب أصوات اليهود.
ويصوت اليهود الأميركيون تقليديا لمصلحة المرشحين الديمقراطيين، لكن التحالف الذي تشكل عام 1985 يهدف إلى توحيد اليهود الجمهوريين. وتتصدر قضية أمن إسرائيل القضايا التي تشغل الناخب اليهودي. وهاجم جولياني اقتراح هيلاري كلينتون وباراك أوباما مرشحي الرئاسة الديمقراطيين بإجراء محادثات غير مشروطة مع إيران.
وأعلن حاكم ولاية ماساتشوستس الجمهوري السابق ميت رومني، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي في ولايتي أيوا ونيوهامبشير، وهما أول ولايتين تجري فيهما الانتخابات الأولية، انه سيمنع إيران من تهديد وجود إسرائيل كما أيد تشديد العقوبات.
وعلى الجانب الديمقراطي، أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية. وقال ردا على سؤال عن إمكان ان يحرك فوزه بجائزة نوبل للسلام عام 2007 طموحاته الرئاسية، «لا اخطط إطلاقاً للترشح مجددا وإنني بالتالي لا أرى الأمور من هذا المنظار». وأثار منح جائزة نوبل لغور وللفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تكهنات بشأن إمكان ترشحه للرئاسة بعدما هزمه جورج بوش بفارق بسيط في انتخابات 2000.
سؤال برلماني عن تحرش أميركا بدبلوماسي مصري
تقدم عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري المهندس محمود عامر، بسؤال عاجل لوزير الخارجية عن التحرش الأميركي بمندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، الذي تم منع مروره في شارع «فرست أفنيو» بنيويورك باعتباره عربيا ومسلما.
وقال عامر إن ما حدث يعد تحرشا وخرقا سافرا لقواعد الحصانة الدولية، وانتهاكا لأبسط حقوق العرب والمسلمين، وهو المرور والعبور. وكشف عن تعامل السفارة الأميركية في القاهرة غير اللائق مع الدبلوماسيين المصريين في الآونة الأخيرة، وخضوع جوازات سفرهم الدبلوماسية للفحص الأمني، غير عابئين بختم الدولة، ومذكرة الخارجية المصرية.