أعرب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عن أسفه لتصريحات بعض المسؤولين، وبخاصة موقف الزعيم السياسي مقتدى الصدر، بشأن الفيدرالية ووصفها بـ «المجافية للحقيقة والدستور».
وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس أمس إن المجلس «يأسف لما نسب إلى بعض القوى السياسية من تصريحات حول موضوع المسارعة بإنشاء الأقاليم وإقامة الفيدراليات والزعم بأنها تتناغم مع بعض المشاريع الدولية». وأضاف أن «المجلس يؤمن بان الفيدرالية وإنشاء الأقاليم هي حق دستوري وطبيعي للشعب العراقي، وهي حقيقة موضوعية تتحرك على الأرض العراقية متمثلة في إقليم كردستان، وأنها تنطلق من إرادة عراقية ومصالحة عراقية».
وتابع البيان:«ان الدعوة إلى التسريع بإنشاء الأقاليم كإقليم جنوب بغداد وبقية الأقاليم، فضلاً عن انها حق دستوري، فهي دعوة كررناها سابقاً وأكدنا عليها في مختلف المحافل واللقاءات، وهي سابقة لأي مشروع أو إرادة دولية أخرى، وتشهد بذلك كل أدبياتنا الصحافية ومناشداتنا الشعبية». وأشار إلى أن «إقامة الأقاليم وإنشاء الفيدراليات تخضع إلى سياقات قانونية واضحة يتضمنها قانون الأقاليم، وعليه فان الدعوة إلى إقامة الأقاليم تعني الدعوة إلى تفعيل هذه السياقات والالتزام بإجرائها والعمل في ضوئها».
وسجل المجلس أسفه «على التصريحات التي تطلق بهذا الاتجاه والمجافية للحقيقة والدستور، فيما نؤكد سعينا الدائم إلى توضيح موقفنا والالتزام بتعهداتنا داعين الجميع إلى أهمية توحيد الصف والكلمة تعزيزاً لوحدة الشعب العراقي وحفظاً لمصالحه الوطنية العليا».
وكان التيار الصدري وحزب الفضيلة والقائمة العراقية قد انتقدوا دعوة المجلس الأعلى لإقامة الفيدرالية، ووصفوها أنها غير موفقة في هذا الظرف بالذات.
بغداد ـ «البيان»: