قال ثلاثة متشددين اندونيسيين ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام لدورهم في التخطيط لتفجيرات بالي قبل خمس سنوات أمس إنهم مستعدون للموت ولن يطلبوا عفوا رئاسيا.
وصدرت أحكام بالإعدام ضد كل من امام سامودرا وأمروزي ومخلص المعروف أيضا بعلي الجفرون لضلوعهم في التفجيرات التي وقعت في جزيرة بالي وهي منتجع سياحي يوم 12 أكتوبر عام 2002 والتي سقط فيها أكثر من 200 قتيل.
وهم في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص بعد أن رفضت المحكمة العليا الاندونيسية طلب استئناف طعنا في الأحكام. وقال سامودرا بعد صلاة عيد الفطر في مسجد السجن في جزيرة نوساكمبانجان في جاوة الوسطى »الرأفة ليست في الشريعة الإسلامية عشت مسلما وسأموت مسلما«. وأضاف »الرأفة تمنح فقط للمذنبين ولسنا من بين المذنبين«.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية الاندونيسية في 30 أكتوبر الجاري في التماس يطعن في مشروعية عقوبة الإعدام قدمه محامو ستة استراليين حكم عليهم بالإعدام لتهريب المخدرات إلى بالي.
وليس واضحا أنه في حالة صدور قرار في صالح الالتماس أن كان سيسري على مفجري بالي. ووقع مئات الناشطين من بينهم زعماء دينيون التماسا يدعو الحكومة إلى إلغاء عقوبة الإعدام كلية.
وقال بيان أصدره التحالف من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن الدراسات المختلفة تبين أنه ليس لعقوبة الإعدام أي تأثيرات رادعة. ومن بين الموقعين على البيان زعماء من الديانات الرئيسية في اندونيسيا.كما ناشدت منظمة العفو الدولية اندونيسيا إلغاء عقوبة الإعدام وأن يشمل إلغاء العقوبة الثلاثة المتورطين في تفجيرات بالي.