رفضت الحكومة أمس رقابة مؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة كانت على الانتخابات المقبلة التي ستجري في 20 نوفمبر المقبل.
وقال وزير الداخلية عيد الفايز خلال لقائه رجال أعمال ومستثمرين أمس في مبنى الوزارة انه «لا يجوز مراقبة الانتخابات».
ومن المنتظر أن يثير هذا الأمر استياء العديد من منظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو المركز الممول من الحكومة.
ومن المنتظر أن تجري هذه الانتخابات كما ابلغه الفايز لرجال الأعمال والمستثمرين «وفق نظام الربط الالكتروني».
وقال الفايز إنه «لا يجوز مراقبة الانتخابات وان الرقابة وفق المادتين 67 و27 من الدستور حصرت فقط للمرشح أو من ينوب عنه المراقبة، مضيفا انه زلا مانع لدينا من متابعة الانتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني ولكن بشرط عدم التدخل في الانتخابات».
وأكد الفايز على أن الوزارة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في استخدام المال السياسي في الانتخابات سوءا المرشحين أو الناخبين، مشيرا إلى تطبيق القانون الجرائم الانتخابية لمحاربة هذه الظاهرة والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن ثلاث سنوات. وأضاف أن الانتخابات ستجري وفق قانون الانتخاب المؤقت وحسب نظام الصوت الواحد رافضا الموافقة على ما يتحدث فيه البعض من أن قانون الصوت الواحد ناقص وغير متطور.
وأكد على تطور هذا القانون في مجال الكوتا النسائية. وقال: «إننا اخترنا هذا القانون الذي يناسبنا ويناسب بلدنا من أصل 120 قانونا في العالم وان هذا النظام معمول به في بريطانيا والهند.
عمان ـ لقمان اسكندر