حكمت محكمة امن الدولة الأردنية أمس الثلاثاء، بالسجن سنتين بحق نائب أردني سابق موقوف منذ مطلع مايو الماضي بتهم بينها «النيل من هيبة الدولة».
وحكم على النائب السابق احمد عويدي العبادي بالسجن سنتين بتهمة «النيل من هيبة الدولة» وسنة ونصف بتهمة «الانتساب لجمعية غير مشروعة» وثلاثة أشهر «لنشر منشورات» خلافا لقانون المعاملات الالكترونية.
ووفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية «تطبق العقوبة الأشد» وهي سنتان.كما يتوجب على العبادي دفع غرامة مالية مقدارها ثلاثون ديناراً أردنياً (اقل من خمسين دولاراً) بحسب قرار المحكمة. وقال عمر العلوان محامي العبادي إن «قرار المحكمة قابل للتمييز»، موضحا انه سيقوم بذلك «خلال المدة القانونية البالغة ثلاثين يوما».
من جهتها، رأت جميلة العبادي زوجة النائب ان قرار المحكمة «ظالم وغير منصف وينم عن عدم وجود الديمقراطية في الأردن».
وكان العبادي نفى في السابع من أغسطس أمام محكمة امن الدولة التهم الموجهة إليه وهي «النيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية غير مشروعة هي (الحركة الوطنية الأردنية) وتوزيع منشورات». وقد نشر العبادي الذي كان نائبا (1997-2001) رسالة على احد مواقع الانترنت وجهها إلى السناتور الأميركي هاري ريد زعيم الغالبية الديمقراطية يتهم فيها نظام الملك عبد الله الثاني بالفساد.
وأشار إلى انتهاكات للحرية الشخصية وحقوق الإنسان في الأردن ووصف المملكة بأنها «من أسوأ الديكتاتوريات في العالم». وكان العبادي واجه مشاكل مع القضاء آخرها في مايو 2001 حين تم توقيفه بسبب إقدامه على عض إذن احد زملائه ما تسبب بقضم جزء منها. (ا ف ب)