رد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن، على بيان تكتل المعارضة الذي اتهمه بالسعي إلى تمزيق الوحدة الوطنية، وقال انه يستنكر «المغالطات والافتراءات التي تروج لها أحزاب اللقاء المشترك لتغطية الأعمال التي تُمارس من قبلها، بهدف الإساءة إلى الديمقراطية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والهروب والتنصل عن مواصلة الحوار وإلقاء المسؤولية على الآخرين».
وورد في بيان صادر عن الأمانة العامة ـ المكتب السياسي للحزب الحاكم ـ ان المؤتمر الشعبي هو التنظيم السياسي الوحيد القائم على «أساس الحوار وليس عبر المدافع أو العمليات الإرهابية، أو على أساس الأيديولوجيا الضيقة والأفكار المدمرة والأسهم السامة الموجهة ضد رفاق المسيرة، ويعتز بان تاريخه الناصع جاء نموذجاً متقدماً للعمل السياسي ويؤمن بالحوار والسلام الاجتماعي، وكان السباق دوماً إلى الدعوة للحوار».
وإذ تجاوز الرد على الاتهامات والانتقادات الحادة التي تضمنها بيان المعارضة فانه جدد طرح رؤيته للإصلاحات السياسية وقال إن المبادرة الرئاسية شملت التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى تعديلات عدد من القوانين التي ينبغي أن تكون نتاج طبيعي للتعديلات الدستورية التي سوف تستند إليها جميع التعديلات القانونية الأخرى ـ في إشارة إلى رفضه لمطالب المعارضة بان تبدأ الإصلاحات من النظام الانتخابي أولاً.
وجاء في البيان: «من الطبيعي أن تكون التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الرئيس علي عبد الله صالح في مقدمة أجندة الحوار، كونها قد وضعت تصوراً جديداً للنظام السياسي للوصول إلى اليمن الجديد والمستقبل الأفضل، وفاءً لجماهير الشعب التي منحته ثقتها في ضوء برنامجه الانتخابي الذي قدمه للجماهير، وعلينا جميعاً احترام إرادتها».
وأضاف: «إننا ينظر إلى الحوار بأنه حلٌ مثالي يتم من خلاله تجنب كافة المشكلات التي لا ينتج عنها إلا الفوضى، والخروج عن القانون، لكن الضرورة تفرض أن يكون للحوار سقف زمني ملزم للجميع، حتى لا تظل الفوضى والعدمية تحاول إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والفئوية».
صنعاء ـ محمد الغباري