اتفقت الجمعيات السياسية في البحرين على مقترح مشروع التنظيمات السياسية يتبنى تحويلها إلى أحزاب سياسية، فيما يتوقع أن تقوم كتلة الوفاق النيابية بتقديم المقترح خلال دور الانعقاد المقبل الذي يفتتحه جلالة الملك 17 من الشهر الجاري.
وقال إبراهيم شريف أمين عام جمعية (وعد) عن تفاصيل المشروع انه لا تحتاج التنظيمات السياسية إلى موافقة بل إلى إخطار فقط، مشيراً إلى أن جمعيته طالبت برفع تبعية التنظيمات عن غطاء وزارة العدل إلا ان الجمعيات لم تتوافق على هذا المقترح، مما أدى إلى سحبه.
وقال شريف إن المقترح الجديد لم يلغ مراقبة وزارة العدل للأحزاب وكنا نرغب بأن تكون تبعية الأحزاب من حيث الرقابة للجنة تشكل من الأحزاب ويشارك فيها المجلس النيابي وألا يكون للحكومة أي رقابة على عمل الأحزاب. واشترطت الجمعيات السياسية في مقترح التنظيمات لتأسيس أي تنظيم سياسي أن لا يقل عدد المؤسسين لأي تنظيم عن مئة عضو، وألا تتعارض مبادئ التنظيم وأهدافه وبرامجه مع أحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
أما الشروط التي وضعها المقترح للعضو المؤسس هي أن يكون بحرينيا كامل الأهلية متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، أن يكون قد بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس، أن لا يكون من المنتسبين إلى السلك العسكري أو القضائي.
الجدير بالذكر أن أهم التحفظات التي ساقتها الجمعيات السياسية على قانون الجمعيات الذي أقره مجلس النواب السابق عام ، وأثار جدلا كبيرا في أوساط الجمعيات وأغلقت أبوابها أيام احتجاجا على القانون هي عمر المنضمين للجمعيات السياسية، الذي حددها القانون بـ 21 سنة، وكانت الجمعيات تطالب بـ 18 سنة، إلا ان المقترح الجديد ينص على ان يكون عمر المؤسسين والمنضمين إلى التنظيم السياسية لا يقل عن 21 سنة.
المنامة ـ غازي الغريري