أعرب وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس عن عدم قلقه من طلب الحكومة العراقية شراء أسلحة من الصين. مشيرا إلى أن القوانين الأميركية تعرقل قدرة الحكومة على تقديم الأسلحة بسرعة إلى العراق وحلفاء آخرين. وقال غيتس الخميس: «ليس لدي أي بواعث قلق خاصة تجاه شراء العراقيين من الصين». وعقب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» عن طلب الرئيس العراقي جلال طالباني معدات عسكرية خفيفة من الصين بقيمة 100 مليون دولار لان الولايات المتحدة غير قادرة على تلبية احتياجاته.
قال غيتس الذي يقوم بجولة في أميركا اللاتينية إن وزارة الدفاع تبحث عن وسائل لتسريع مبيعات السلاح. وقال إن برنامج الولايات المتحدة لمبيعات الأسلحة الخارجية لم يعد بشكل يسمح بتوفير أسلحة في حالات الطوارئ أو خلال فترات زمنية قصيرة. وأضاف أن «هذا مبعث قلق لنا وهو شيء ينبغي أن نوليه بعض الاهتمام».
وقال غيتس: «إننا نبحث عن وسائل نستطيع من خلالها اختصار أو تعجيل عملية تزويد العراق بالأسلحة بموجب برنامج مبيعات الأسلحة الخارجية».
وتجيز قوانين الحد من التسلح والمساعدات الأجنبية برنامج وزارة الدفاع لمبيعات الأسلحة الخارجية. وتقوم وزارة الخارجية بتحديد الدول المؤهلة للشراء وتنفذ وزارة الدفاع البرنامج. وأشار غيتس إلى أن العراق طلب أسلحة أول مرة في يناير وزودته الولايات المتحدة بما تزيد قيمته على 600 مليون دولار من الأسلحة. وقال إن هناك أسلحة قيمتها بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار قيد الطلب.
لكن مسؤولين عراقيين اشتكوا مرارا من أن الولايات المتحدة تتحرك ببطء شديد. وفي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قال مسؤولون عراقيون إن بعض الأسلحة المطلوبة للقوات العراقية لا بد أن تأتي من دول أخرى غير الولايات المتحدة. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع بريان وايتمان «هناك بعض الأشياء لدينا قاعدة صناعية لها وأشياء أخرى ليس لدينا قاعدة صناعية لها».
وقال مسؤولون انه على سبيل المثال فان بنادق ايه.كيه 47 التي تستخدمها الشرطة العراقية لا يجري صنعها في الولايات المتحدة.
