ادعى النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا على 20 شخصاً إضافياً من مجموعة فتح الإسلام من بينهم أربعة مواطنين روس بتهمة «القتل والقيام بأعمال إرهابية» كما أفاد بيان صدر الجمعة عن مكتبه.
وبهذا العدد يرتفع عدد الذين ادعى عليهم القاضي ميرزا في هذا الملف منذ 20 أغسطس إلى 331 شخصاً من بينهم 150 موقوفاً. وأوضح البيان أن عدد المدعى عليهم «20 شخصا من بينهم ثلاثة موقوفين و17 تم الادعاء عليهم غيابيا»، مشيرا إلى أن الادعاء جاء بـ «جرم الاعتداء على أمن الدولة والقيام بأعمال إرهابية وقتل عناصر من الجيش اللبناني».
وأحال ميرزا الادعاء على قاضي التحقيق العدلي غسان عويدات طالباً إصدار مذكرات التوقيف الوجاهية في حق الموجودين وغيابية في حق الفارين.
والمدعى عليهم من جنسيات مختلفة منها اللبنانية والسورية والفلسطينية إضافة إلى جنسيات عربية أخرى خصوصاً السعودية وجنسيات مختلفة منها روسية أو ألمانية.
ومن أبرز المدعى عليهم رئيس المجموعة الفلسطيني شاكر العبسي الذي نجح بالفرار بعد معلومات أولية عن مقتله ثم معلومات متضاربة عن تاريخ فراره من المخيم.
وشمل الادعاء إطلاق النار والصواريخ على عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمواطنين المدنيين وقتل ومحاولة قتل العديد منهم وارتكاب الأعمال الإرهابية وإيجاد حالة ذعر وإثارة للفتنة.
كما شمل إلحاق أضرار مادية بآليات عسكرية ومنشآت مدنية وسرقة أسلحة وأعتدة عسكرية، والتدخل في تزوير هوية رسمية واستعمالها. وأسفرت المواجهات مع الجيش عن مقتل نحو 400 شخص من بينهم 168 عسكرياً. ويفترض بعد صدور مذكرات التوقيف إصدار قرار اتهام وإحالة الموقوفين على المجلس العدلي أعلى سلطة قضائية في لبنان وأحكامها مبرمة.
وكانت الحكومة اللبنانية أحالت مؤخراً قضية فتح الإسلام على المجلس العدلي وعينت القاضي عويدات محققاً عدلياً في القضية. وتم اعتقال غالبية الموقوفين خلال مداهمات نفذتها القوى الأمنية في شمال لبنان أو خلال محاولتهم الهرب من مخيم نهر البارد بعد انتهاء المعارك.(أ.ف.ب)