مع قرب استئناف مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أعماله بعد عيد الفطر بات الكتل النيابية ترتب أجنداتها وأولوياتها، وهو ما فعلته الكتلة الإسلامية التي وضعت عدداً من الأولويات الكثير منها خدماتي إلى جانب ملفات سياسية كان أبرزها قانون كشف الذمة المالية للقياديين.
واعتمدت الكتلة الإسلامية أولوياتها، وبحثت آلية التنسيق بشأنها مع بقية الكتل.
وأوضح منسق عام الكتلة النائب احمد باقر ان كتلته رأت وجود قوانين بدأ المجلس في مناقشتها والتصويت عليها في دور الانعقاد الماضي، وعليه اعتبرتها الكتلة من الأولويات مع جواز تقديم أي تعديلات على موادها بين المداولتين الأولى والثانية، وبين أن من هذه الأولويات التي ستتابع الكتلة الإسلامية انجازها: قانون الإيجارات، وقانون قمع الغش التجاري وقانون البنك الإسلامي للتنمية، وقانون شركات تطوير وتنفيذ المستودعات والمنافذ الحدودية، مشيرا إلى أن مجلس الأمة صوت على هذه القوانين في مداولتها الأولى وينتظر أن يتم التصويت عليها في جلسات دور الانعقاد المقبل، مؤكدا المرونة في إجراء أي تعديلات عليها يراها المجلس.
وتابع النائب الكويتي القول إن من القوانين التي تشكل أولوية أيضا لدى الكتلة الإسلامية قانون بنك جابر الذي أعادته الحكومة إلى المجلس بمرسوم بسبب الخلاف على مادة واحدة فيه، مشيرا إلى انه من المنتظر أن يحسم المجلس هذا القانون من خلال التصويت عليه إذ يحتاج إقراره إلى 33 صوتا.
وذكر أن الكتلة الإسلامية تتابع أيضا ضمن أولوياتها قانون كشف الذمة المالية للقياديين والذي بدأ المجلس في مناقشته ولم يتسن التصويت عليه، مؤكدا على أن الكتلة لا تمانع في الأخذ برأي المجلس في تعديل أي من مواد القانون التي يرى النواب وجوب تعديلها.
الكويت ـ «البيان»: