توقع مراقبون للشأن المغربي أن يتم الإعلان عن الحكومة المغربية الجديدة في غضون أيام قليلة بعد انتهاء اللقاء بين رئيس الوزراء المغربي الجديد عباس الفاسي وممثلي الأحزاب التي حصلت على أغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، رغم إعلان مصادر مغربية أن الفاسي راجع الديوان الملكي طالباً زيادة أعداد الحقائب الوزارية في الحكومة.
وأضافت المصادر أن عباس زعيم حزب الاستقلال الذي نال الأغلبية التي أفرزتها الانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر الماضي اجتمع مع مستشار العاهل المغربي محمد المعتصم حيث طرح عليه الرغبة في زيادة الحقائب الوزارية حتى تلبى طموح الائتلاف المشكل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والمجتمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية.
وكانت الأنباء تحدثت عن أن المقترح هو تشكيل وزاري من 25 حقيبة بالإضافة إلى ست حقائب سياسية يعينها الملك وهي: الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والأمانة العامة للحكومة. فبعد أسبوعين على تعيين الفاسي في منصب رئيس الوزراء لا تزال المشاورات بين الأحزاب السياسية الأربعة التي تقرر أن تساهم في التشكيلة الحكومية المقبلة مستمرة.
وكانت المشاورات انتهت بقبول أربعة أحزاب هي حزب التجمع الوطني للأحرار (يميني) وحزب الحركة الشعبية (يميني) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يساري) إلى جانب حزب الاستقلال، فيما قرر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي حصل على المركز الثاني في الانتخابات الانضمام إلى المعارضة. ولم يبق أمام الفاسي متسع من الوقت، إذ من المفترض أن يفتتح البرلمان في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر الجاري كما ينص على ذلك الدستور المغربي.(د.ب.أ)