كشف الشيخ وثاب شاكر رئيس لجنة المصالحة في مجلس النواب العراقي، عن اتصالات تجريها اللجنة مع بعض الجماعات المسلحة لإقناعها بالدخول في العملية السياسية، فيما طلب نائب عن الائتلاف العراقي الموحد باستجواب وزير الداخلية جواد البولاني بشأن التقصير الكبير في الوضع الأمني في محافظة البصرة، وان هناك 43 نائبا انضموا إلى الطلب المقدم لرئاسة المجلس.
وقال الشيخ وثاب شاكرالدليمى خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد الليلة قبل الماضية حضره أعضاء لجنة المصالحة في مجلس النواب والشيخ حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار إن هناك «اتصالات تقوم بها لجنة المصالحة في مجلس النواب، مع بعض العناصر المسلحة والمعارضة للعملية السياسية».
وأعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة المصالحة في مجلس النواب، وتحدد لها مجموعة من الأهداف، منها تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية، والتفاوض مع بعض الجماعات المسلحة لإقناعها بالدخول في العملية السياسية، واختير الشيخ شاكر رئيسا للجنة.
وأوضح شاكر أنه كانت هناك «اتصالات قديمة، وقبل تشكيل اللجنة، مع هذه العناصر المعارضة للعملية السياسية».
وأضاف أن العناصر المسلحة «لها بعض المطالب من أجل ترك السلاح والانضمام إلى العملية السياسية. منها العفو العام عن المعتقلين، وإعادة ضباط الجيش ( السابق إلى الخدمة)، وإصدار عفو عام عن بعض المتورطين في بعض العمليات».
ووصف رئيس لجنة المصالحة في البرلمان هذه المطالب بالمشروعة، وإنه «لا يوجد خط أحمر على أي شخص يريد خدمة العراق».
وينتمي الدليمي إلى مجلس الحوار الوطني الذي يرأسه الشيخ خلف العليان، وهو أحد التنظيمات السياسية السنية الثلاث المكونة لجبهة التوافق العراقية، إلى جانب الحزب الإسلامي العراقي ومؤتمر أهل العراق. وتعد التوافق ثالث أكبر كتلة في مجلس النواب ولها (44) مقعدا من (275) هم إجمالي عدد مقاعد البرلمان.
من جهته قال النائب الشيخ حيدر الجوراني، في تصريح للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) «هناك تقصير كبير في الوضع الأمني في محافظة البصرة، وقد قدمنا إلى رئاسة مجلس النواب لائحة موقعة من (43) نائبا من أجل استجواب وزير الداخلية.
وأضاف الجوراني «إذا لم يستطيع وزير الداخلية إقناع رئاسة مجلس النواب ببراءته من التهم المنسوبة إليه، فإننا سنقوم بسحب الثقة عن وزير الداخلية».
وأوضح النائب «لدينا وثائق تدين وزير الداخلية.. وسنعرضها على رئاسة مجلس النواب أثناء الاستجواب».