أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، مرسوما ملكيا باعتماد نظامي القضاء وديوان المظالم والموافقة على آلية العمل التنفيذية لهما، فيما قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الملك تعديل قانون تقاعد العسكريين، ومعاقبة مخالفي قانون تأشيرات العمرة والحج بالسجن عامين وغرامة 100ألف ريال
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) التي نشرت تفاصيل المرسوم أن من أبرز ملامح نظامي القضاء وديوان المظالم هو أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء.
ونص المرسوم على أن أهم اختصاصات مجلس القضاء الأعلى النظر في شؤون القضاة الوظيفية ونقل اختصاصاته القضائية إلى المحكمة العليا.
وجاء بالمرسوم أن أهم اختصاصات المحكمة العليا هي مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة، وأن محاكم الاستئناف تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وينص المرسوم على أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ويرتبط مباشرة بالملك. ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
وقال المرسوم إن المحكمة الإدارية العليا تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.
أما محاكم الاستئناف الإدارية فتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.
وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.
وقال بيان للديوان الملكي السعودي إن هذا المرسوم يأتي انطلاقا من حرص العاهل السعودي على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل وأنه خصص سبعة مليارات ريال سعودي لتنفيذ هذا النظام (الدولار الأميركي يساوي 75ر3 ريال سعودي تقريبا).
و أطلع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مجلس الوزراء خلال اجتماعه في قصر الصفا بمكة المكرمة على الاتصالات والمشاورات التي أجراها مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس اتخذ قرارا باحتساب خدمة إضافية لأغراض التقاعد مساوية لمدة الدراسة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، لضباط رئاسة الحرس الوطني خريجي مدارس الحرس الوطني العسكرية قبل وذلك بصفة استثنائية لا يقاس عليها مستقبلاً، ودون أن يترتب على ذلك صرف مبالغ مالية بأثر رجعي.
ووافق المجلس على تعديل المادة (4) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها لتتضمن« يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا التنظيم بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتصادر واسطة النقل البرية إذا ثبت استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم في المادة (3) والمادة (4 مكرر) من هذا التنظيم، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي».
كما وافق على إضافة مادة جديدة للتنظيم تتضمن« يصدر وزير الداخلية لائحة تتضمن تحديد مدد منع الدخول للمملكة وفتراته لكل من تثبت مخالفته لأحكام نظام الإقامة.
الرياض ـ عبدالنبي شاهين، والوكالات