دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المدافعة عن حقوق الإنسان، الحكومة الأردنية إلى إطلاق سراح نائب سابق موقوف منذ مايو الماضي أمام محكمة أمن الدولة بتهمة «المساس بهيبة الدولة». وقال المنظمة في تقرير إن «على مدعي عام محكمة أمن الدولة وقف المقاضاة ذات الإبعاد السياسية بحق النائب أحمد عويد العبادي».
ونقل التقرير عن ساره لي واتسون مديرة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط قولها ان «السبب الوحيد وراء بقاء العبادي في السجن بانتظار قرار المحكمة هو انه معارض يمارس حقه في حرية التعبير». وأضافت ان «في الأردن خليطا من القوانين القديمة التي تجرم حرية التعبير والمدعين العامين على استعداد لاستخدام هذه القوانين مرارا وتكرارا من اجل إسكات منتقدي النظام».
وكان العبادي قد اعتبر في آخر جلسة محاكمة أمام محكمة أمن الدولة في العشرين من الشهر الحالي ان التهمة الموجهة له «كيدية سياسية». ونفى العبادي في السابع من أغسطس أمام محكمة أمن الدولة التهم الموجهة إليه وهي «المساس بهيبة الدولة والنيل من مكانتها والانتساب إلى جمعية غير مشروعة هي (الحركة الوطنية الأردنية) وتوزيع منشورات».
(ا ف ب)